قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني" ان مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، تواصل استغلال المنافذ الجوية والبحرية في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، محولة إياها إلى بوابات لعبور الأسلحة والخبراء والمقاتلين، في انتهاك صارخ لنص وروح اتفاق الهدنة الانسانية، مستفيدة من غياب الآليات الدولية الفعالة وضعف الرقابة على عمليات النقل والشحن البحري والجوي".

وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن المليشيات الحوثية حولت هذه المنافذ إلى نقطة إمداد لتعزيز قدراتها العسكرية، بدلاً من تخصيصها لأغراض إنسانية بحته كما كان متفق عليه".

وأشار الى ان استغلالها لموانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى) لم يقتصر على تهريب الأسلحة، بل تعدى ذلك إلى استخدام مطار صنعاء الدولي كمنصة لاستقبال الخبراء العسكريين من إيران وحزب الله اللبناني، والحشد الشعبي العراقي.

وأشار الإرياني إلى ان المنافذ الجوية والبحرية تحولت إلى شريان مالي رئيسي لمليشيات الحوثي، حيث تستغلها لفرض الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية والسلع الأخرى، وتحقيق إيرادات ضخمة تُستخدم في شراء الأسلحة وتهريبها لتعزيز قدرتها القتالية، وتمويل العمليات الإرهابية وشن الهجمات في الداخل والخارج، وصرف رواتب المقاتلين لضمان استمرارية حروبها، وتجنيد المزيد من العناصر، بمن فيهم الأطفال، لرفد جبهاتها القتالية.

ولفت الإرياني إلى ان تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة اكدت أن مليشيا الحوثي استخدمت المنافذ البحرية لتهريب أسلحة متطورة من إيران، شملت الصواريخ فرط الصوتية والباليستية والمجنحة، والطائرات المسيرة الهجومية، والقوارب المفخخة غير المأهولة، وقد استخدمت هذه الأسلحة في استهداف خطوط الملاحة البحرية، وحركة التجارة الدولية، مما يجعل استمرار سيطرة المليشيات على تلك المنافذ تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي.