وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بالإعداد والتحضير لعقد مؤتمر وطني للطاقة، بهدف حشد الدعم والتمويل الدولي للاستراتيجية الحكومية لقطاع الكهرباء، بما يؤدي إلى إيجاد حلول مستدامة تضمن توفير الخدمة باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع الاعتماد على بدائل الطاقة المتجددة.

وأكد دولة رئيس الوزراء، خلال أمسية رمضانية، عقدها في العاصمة المؤقتة عدن مع قيادة وزارة الكهرباء والطاقة، والمؤسسة العامة للكهرباء، وكهرباء عدن، على التنسيق والشراكة مع القطاع الخاص الوطني لعقد المؤتمر، ووضع برنامج عمل متكامل يتوافق مع توجهات الدولة والحكومة لتوسيع القدرات التوليدية والطاقة المتجددة، بالاستفادة من المقومات التي تمتلكها اليمن، وإيجاد شراكات محلية ودولية في هذا الجانب، لافتاً إلى التواصل القائم مع الأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات المانحة للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة بعد النجاح المحقق في محطتي الطاقة الشمسية بعدن والمخا وحالياً على وشك الإنجاز في شبوة، بما يساهم في إيجاد معالجات جذرية للكهرباء.

وأطلع الدكتور أحمد عوض بن مبارك المشاركين على مقررات ونتائج اجتماع المجلس الأعلى للطاقة وأهمية ترجمتها إلى خطط تنفيذية لمواجهة احتياجات الصيف القادم في عدن والمحافظات المحررة، مشدداً على ضرورة تكامل الأدوار وتحمل كل الوزارات والجهات المعنية لمسؤولياتها ومحاسبة أي تقصير في أداء المهام والواجبات، ضمن نهج الحكومة في تعزيز المساءلة والشفافية.

وعرض وزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين ووكلاء وقيادات الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء، الخطط المعدة لرفع الجاهزية لمواجهة احتياجات الصيف القادم، وتحسين المحطات وصيانة الشبكات وآليات توريد المشتقات النفطية للمحطات بحسب الاحتياج لتلبية قطاع الكهرباء، مشيرين إلى خطط ترجمة النهج الحكومي لتطوير قطاع الطاقة وتبني شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في قطاع التوليد، والتعاون مع المنظمات الدولية في هذا الجانب.

وأكد رئيس الوزراء على تنفيذ الخطط وتحويلها إلى واقع، ومراجعة الطريقة التقليدية القائمة في عمل وأداء قطاع الكهرباء، واستكمال تنفيذ إصلاحات حقيقية، والعمل بطريقة مختلفة تؤدي إلى النهوض بواقع القطاع ومعالجة الإشكالات القائمة فيه على جميع المستويات الادارية والفنية، لافتاً إلى أن توجيهاته بإلغاء عقود الطاقة المشتراة واحدة من أهم الجوانب لإصلاح قطاع الكهرباء، وتقليل النفقات غير المجدية وما تشكله من عبء كبير على الموازنة العامة للدولة دون استفادة حقيقية للمواطن.

حضر الأمسية مستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، ونائب وزير المالية هاني وهاب، والمدير التنفيذي للفريق الفني لرئيس الوزراء جمال بن غانم، وممثلون عن شركة بترومسيلة ومحطة الرئيس الغازية.