يمن إيكو|تقرير:

شهدت مؤشرات البورصة الإسرائيلية، الأحد، انخفاضات حادة، في أسوأ يوم تداول منذ أكتوبر 2023، وذلك على خلفية التدهور الأمني والتوترات الناتجة عن عودة التصعيد، بما في ذلك الهجمات الصاروخية لقوات صنعاء، في ظل مخاوف من انخفاض جديد لتصنيف إسرائيل الائتماني.

ووفقاً لبيانات نشرتها صحيفتا “غلوبس” و”كالكاليست” العبريتان، فقد أغلقت البورصة الإسرائيلية الأحد على انخفاض لمؤشر (تل أبيب 35) بنسبة 3.3%، وهو أكبر انخفاض يومي منذ أكتوبر 2023، فيما هبط مؤشر (تل أبيب90) بنسبة 4.7%، كما سجل مؤشر (تل أبيب 125) انخفاضا بنسبة 3.7%.

وانخفض مؤشر التأمين بنسبة 9%، كما انخفض مؤشر البنوك بنحو 7.6%، مما أدى إلى خسارة أكثر من 18 مليار شيكل من قيمته السوقية، فيما سجل مؤشر العقارات تراجعاً بنسبة 4.6%، وتراجع مؤشر النفط والغاز بنسبة 1.5%.

ووفقاً للتقارير فإن هذا يعتبر أسوأ يوم تداول في سوق الأسهم الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023.

وقالت صحيفة “غلوبس” إن “التصعيد الأمني ألقى بظلاله على افتتاح تعاملات الأسبوع في تل أبيب”.

ونقلت الصحيفة عن رونين مناحيم، كبير الاقتصاديين بسوق الأسهم في بنك “مزراحي”، قوله: “إن التوترات السياسية في الأيام الأخيرة، إلى جانب التطورات في الساحة الأمنية وإمكانية العودة إلى القتال المكثف في غزة وإطلاق النار المستمر من اليمن (بما في ذلك هذا الصباح) تعطي إشاراتها في بداية أسبوع التداول”.

ومع افتتاح التداول كانت الصحيفة قد نقلت عن أور بوريا، رئيس مجلس إدارة شركة بوريا فاينانس قوله إنه “من المتوقع أن تفتح التداولات في البورصة في أجواء من عدم اليقين، على خلفية التصعيد الأمني في الجنوب، وتجدد المعارك البرية، والتطورات على الساحة اليمنية”.

وبحسب التقارير العبرية فإن عملة الشيكل سجلت يوم الجمعة الماضي انخفاضاً حاداً بأكثر من 1% مقابل الدولار، ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر، حيث وصل سعر الدولار إلى 3.71 شيكل، كما انخفضت العملة الإسرائيلية أيضاً مقابل اليورو الذي وصل إلى 4 شواكل.

وقالت صحيفة “غلوبس” إن “السبب الرئيسي لانخفاض قيمة العملة المحلية نهاية الأسبوع الماضي، هو القطاع المحلي، في ظل التوترات الأمنية والسياسية، حيث قد أدى انهيار وقف إطلاق النار مع حماس والعودة إلى القتال المكثف إلى زيادة حالة عدم اليقين في السوق الإسرائيلية، مما يؤدي إلى زيادة علاوة المخاطرة على إسرائيل. ونتيجة لذلك، ضعفت قيمة الشيكل، وبالإضافة إلى ذلك، فإن إعلان الحكومة عن إقالة رئيس الشاباك رونين بار وقرار المحكمة العليا بتجميد إقالته في ضوء الالتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة، زاد من مستوى التوتر السياسي، وهو أمر ليس جيداً للأسواق في إسرائيل”.

وأثارت هذه التراجعات مخاوف من خفض جديد للتصنيف الائتماني لإسرائيل، حيث نقلت صحيفة “كالكاليست” عن أليكس زابيجينسكي، كبير الاقتصاديين في مجموعة “ميتاف” الاستثمارية، قوله إن: “العودة إلى القتال وتكثيف الصراع الداخلي يمكن أن تضر بالنمو الاقتصادي، وتزيد من العجز، وتزيد من خطر خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، وتؤجل خفض أسعار الفائدة”.

وذكّرت الصحيفة بأن “لدى إسرائيل نظرة مستقبلية سلبية في تصنيف أكبر ثلاث شركات للتصنيف الائتماني، وإحصائياً، في هذه الحالة يتم تخفيض التصنيف في حوالي 50٪ من الحالات في غضون 6-12 شهراً”.