دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) وزير الخارجية اليمني، "شائع الزنداني"، إلى التدخل العاجل لإنقاذ عائلة يمنية تواجه انتهاكات جسيمة في الهند، شملت الاعتقال التعسفي، الإقامة الجبرية، والتحريض الإعلامي، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وقال المركز في رسالته لوزير الخارجية إن المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخضمي وزوجته خديجة إبراهيم قاسم الناشري قد تعرضا للاعتقال دون مسوغ قانوني، بينما فرضت السلطات الهندية إقامة جبرية صارمة على أطفالهما الخمسة، مما جعلهم معزولين تمامًا عن العالم الخارجي ودون أي حماية قانونية أو إنسانية

وتعود معاناة المواطن اليمني "خالد إبراهيم صالح الخضمي" إلى عام 2015، حينما غادرت عائلته اليمن متوجهة إلى #الهند عقب اندلاع الحرب، حيث حصل جميع أفراد العائلة على تأشيرات مرضية، في حين دخل الأب بتأشيرة عمل انتهت صلاحيتها عام 2016، مما تسبب لاحقًا في تعقيد وضعه القانوني. وفي تلك الفترة، تعرض للاعتقال بتهم ملفقة ودون أدلة، قبل أن يتم الإفراج حينها.

لكن في 8 فبراير 2025، قامت الشرطة #الهندية بمداهمة منزل العائلة في منطقة Akkalkuwa،  واعتقلت رب الأسرة و صادرت جميع أجهزتهم الإلكترونية، وفرضت عليهم إقامة #جبرية مشددة، ما أدى إلى عزلهم تمامًا عن العالم الخارجي، و لم يقتصر الأمر على ذلك، ففي 1 مارس 2025، تم اعتقال السيدة خديجة الناشري، زوجة السيد الخضمي، رغم حالتها الصحية الحرجة، حيث تعاني من أمراض مزمنة، بينها اضطرابات الغدة الدرقية والقلق المزمن.

كما وجهت السلطات الهندية للعائلة اتهامات زائفة بتزوير الوثائق وتغيير الأسماء، رغم أن جميع بياناتهم الرسمية متطابقة مع جوازات سفرهم. ورغم أن هذه الوثائق كانت ضرورية لاستكمال تعليم أطفالهم والحصول على الرعاية الطبية، بعد ان حرموا منها مدة 6 سنوات.