يمن إيكو|تقرير:

حذر مرصد حقوق الإنسان الأورومتوسطي (يتخذ من جنيف مقراً)، من أن التصعيد العسكري الأمريكي على اليمن، يهدد حياة الملايين من المدنيين كما يهدد السلم في المنطقة، مؤكداً أن من أسماها “جماعة الحوثي” ربطت صراحةً هجماتها في البحر الأحمر بالحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، لكن بدلاً من ذلك اختارت أمريكا التصعيد العسكري، معززةً دعمها لإسرائيل، وجرائمها في غزة.

وقال تقرير حديث صادر عن المرصد- نشرته منصة إعلام العاملين في المجال الإنساني العالمي “ريليف ويب” ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”: إن الغارات الجوية الأمريكية على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية التي تسببت بسقوط العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح، تُعد “انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي”.

وأوضح التقرير، أن المادة (2/4) من الميثاق الأممي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، إلا في حالتين: الدفاع عن النفس بموجب المادة 51، والذي يتطلب “هجوماً مسلحاً” مباشراً ووشيكاً، والعمل العسكري الذي يُصرّح به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأكد التقرير أن الولايات المتحدة لم تُقدّم أدلةً على أن غاراتها الجوية تندرج ضمن أيٍّ من الفئتين، كما لم يصدر أي قرار من مجلس الأمن يصرّح بهذه الغارات الجوية، ما يؤكد أن واشنطن انتهكت بذلك التصعيد المادة (2 – 4) من ميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب انتهاكها للقانون الدولي.

وقال التقرير: “إن هذه العمليات العسكرية تُقوّض الاستقرار العالمي بتجاهلها سيادة الدول وتمكينها من استخدام القوة بشكل تعسفي. لذا، لا بد من تحرك دولي عاجل لتطبيق القواعد القانونية، ومنع التدخلات العسكرية غير القانونية، ومحاسبة المسؤولين عن سقوط ضحايا مدنيين”.

وأكد أن الوفيات المدنية الناجمة عن الغارات الجوية الأمريكية على اليمن، تثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، مشير إلى أن القوات الأمريكية فشلت في اتخاذ الاحتياطات الكافية للحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين، مثل التحقق من الطبيعة العسكرية للأهداف، واختيار الأساليب، والتوقيت المناسب لتقليل الخسائر، وإصدار التحذيرات عند الإمكان.

وتابع قائلاً: إن الغارات الجوية لم تستهدف المواقع العسكرية، بل استهدفت البنية التحتية المدنية، والأحياء السكنية، وتبعاً لذلك، فإن المخاوف تتزايد بشأن الأسلحة المستخدمة”. مؤكداً أن الولايات المتحدة لم تقدم أي مبرر يُعتد به لهذه الضربات، ولم تُثبت وجود “تهديد وشيك” يُبرّر مثل هذا الرد. ولم تُحدّد التصريحات الرسمية أي تهديد مباشر أو فوري للمصالح الأمريكية.

ولفت التقرير إلى أن جماعة الحوثي ربطت صراحةً هجماتها في البحر الأحمر بالحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، مؤكدةً ضرورة الحوار الدبلوماسي، لكنه بدلاً من ذلك اختارت الولايات المتحدة التصعيد العسكري، معززةً دعمها لإسرائيل في حملة الإبادة الجماعية في غزة.

وقال التقرير: “يجب أن تتوقف الهجمات على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك إمدادات المياه والطاقة، فوراً، كما يجب أن يخضع كل ضحية مدنية لتحقيق مستقل وشفاف، يتبعه محاسبة المسؤولين”، مشدداً على ضرورة أن تنهي الولايات المتحدة تواطؤها في جرائم إسرائيل، بما في ذلك وقف إمدادها بالأسلحة والدعم السياسي الذي يُمكّن إسرائيل من مواصلة ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.

ولفت التقرير إلى أهمية المعالجة الجذرية لأزمة غزة الإقليمية، باعتبارها أساس التصعيد العسكري بما ترتكبه إسرائيل من جرائم في غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جماعية للضغط على إسرائيل لوقف حملة الإبادة الجماعية في غزة وإنهاء احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.

وطالب التقرير المجتمع الدولي، بوضع آليات مساءلة لمنع الإفلات من العقاب، وضمان محاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد المدنيين، مؤكداً أن احترام القانون الدولي والسعي لتحقيق العدالة للضحايا ليسا التزاماً أخلاقياً فحسب، بل خطوة ضرورية نحو الاستقرار الإقليمي والسلام الدائم.