في تصعيد خطير يعكس حالة التخبط والارتباك داخل صفوفها، منعت مليشيا الحوثي موظفي البنوك الخاصة في صنعاء من السفر إلى المناطق المحررة، مهددة باختطاف أي شخص يحاول المغادرة.

وتأتي هذه الإجراءات القمعية بعد أن تلقت المليشيا ضربة موجعة بقرار ثمانية بنوك يمنية نقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة عدن وتعز، تفاديًا للعقوبات الأميركية التي فُرضت على المليشيا بعد تصنيفها كجماعة إرهابية دولية، و هذه البنوك تشمل:

بنك التضامن و بنك الكريمي ومصرف اليمن البحرين الشامل والبنك الإسلامي اليمني وبنك سبأ الإسلامي وبنك اليمن والخليج والبنك التجاري اليمني وبنك اليمن للتمويل الأصغر.

وفي محاولة يائسة لعرقلة القرار، أصدرت مليشيا الحوثي عبر فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرتها بيانًا هددت فيه باتخاذ إجراءات صارمة ضد البنوك التي نقلت عملياتها إلى عدن، متهمة التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات بالوقوف وراء هذه الخطوة، في محاولة مكشوفة لتغطية حالة الانهيار المالي التي تعيشها الجماعة بعد تضييق الخناق الاقتصادي عليها.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن مغادرة البنوك لصنعاء ستوجه ضربة قاصمة لشبكة تمويل الحوثيين، التي تعتمد بشكل رئيسي على ابتزاز القطاع المصرفي وفرض الإتاوات الجائرة على البنوك ورجال الأعمال.

ومع بدء تنفيذ العقوبات الأميركية على الكيانات المالية التابعة للمليشيا، يبدو أن الجماعة باتت عاجزة عن إيجاد بدائل لاستمرار تدفق الأموال إلى خزائنها.

محاولات الحوثيين منع الموظفين من المغادرة تكشف عن حالة من الذعر داخل الجماعة التي تخشى تسرب المزيد من المعلومات حول شبكاتها المالية، خاصة بعد تسريبات عن عمليات غسيل أموال وتهريب مبالغ ضخمة خارج اليمن.

كما أن استمرار الغارات الأميركية على مواقعها يعزز من حالة التراجع الاستراتيجي الذي تعيشه المليشيا على مختلف الجبهات.

في الوقت الذي تستمر فيه المليشيا الحوثية في فرض قبضتها على المؤسسات الاقتصادية، يُظهر الخبراء أن استمرارها في سياسة الإصرار على السيطرة على البنوك قد يؤدي إلى تدمير القطاع المالي في مناطق سيطرتها، بما يفاقم الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون في تلك المناطق.

الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، ماجد الداعري، أشار إلى أن الإجراءات الحوثية تكشف عن تخبط اقتصادي غير مسبوق، لافتًا إلى أن المليشيا لا تدرك عواقب استمرار هيمنتها على هذه البنوك في ظل العقوبات الأمريكية المتزايدة.

وأضاف أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى تدمير القطاع المصرفي في مناطق سيطرتها، ما يفتح الباب أمام استبدال البنوك الحالية بأخرى تابعة لها.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت مؤخرًا عقوبات جديدة على قيادات حوثية متورطة في استيراد الأسلحة بشكل غير قانوني، وإرسال مقاتلين يمنيين للانضمام إلى الحرب في أوكرانيا لصالح روسيا، في خطوة تؤكد تورط المليشيا في أنشطة إقليمية ودولية تهدد الأمن والاستقرار.

يرى محللون أن المليشيا تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ انقلابها على الدولة اليمنية في 2014، حيث فقدت السيطرة على مصادر التمويل الرئيسية، ما قد يدفعها إلى تصعيد القمع ضد البنوك ورجال الأعمال لتعويض الخسائر، وهو ما قد يسرّع من الانهيار المالي للمليشيا في المستقبل القريب.