لجأت ميليشيا الحوثي الإرهابية مرة أخرى إلى المملكة العربية السعودية لايقاف نقل مراكز البنوك الرئيسية إلى العاصمة عدن.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد كشف عن تلقيه خطابات رسمية من بعض البنوك من اجل نقل مراكزها من صنعاء الى عدن خوفا من تبعات تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لجماعة الحوثي منظمة ارهابية .

ونشر موقع سبأنت في نسخته الحوثية تصريحا منسوبا الى مصدر في البنك المركزي بصنعاء يحمل "النظام السعودي" تبعات ما زعم انه تهديد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا للقطاع المصرفي ويعتبره إخلالا باتفاق الهدنة التي رفض الحوثي تجديدها فس أغسطس 2022 أو الالتزام بها وتنفيذ بنودها.

واتهم المصدر الحوثي السعودية والإمارات بالايعاز للشرعية لتوظيف التصنيف الأمريكي وتهديد القطاع المصرفي حد زعمه .

وزعم المصدر أن هذه التهديدات تخدم الاحتلال الاسرائيلي، واتهم الشرعية انها عبرت بشكل مستمر وعلني عن استعدادها التصدي للحصار المفروض على الكيان الصهيوني من قبل اليمن، في تماهٍ واضح مع العدوين الأمريكي والإسرائيلي.

وبرغم تأكيد المصدر الحوثي أن "الجبهة الاقتصادية متماسكة"، وأن بنك صنعاء يقوم بواجبه في حماية القطاع المصرفي من الابتزاز -حد زعمه-، الا انه ذهب لتهديد السعودية وتحميلها المسؤولية، في اعتراف على قلق سلطات الحوثي وفشل اجراءاتها في ايقاف قرار نقل البنوك الى عدن .

وتحاول الميليشيات من وراء هذا التهديد الى الضغط على السعودية للتدخل من أجل إيقاف هذه التحركات كما حدث في منتصف 2024 عندما تم ايقاف قرارات البنك المركزي في عدن تحت مسمى الاتفاق الاقتصادي الذي اعلنه المبعوث الأممي الى اليمن هانس غروندبرغ.