عدن – أثارت شكوى عضو مجلس النواب اليمني، شوقي القاضي، حول حذفه من جروب واتس آب يديره المجلس التابع لحكومة عدن، جدلًا واسعًا حول طبيعة إدارة مؤسسات الدولة اليمنية في ظل الأوضاع الراهنة.

وجاءت شكوى القاضي بعد أن قام نائب رئيس مجلس النواب، محسن باصرة، بحذفه من المجموعة، وهو ما دفع مراقبين للتساؤل عن مدى تحول المجلس التشريعي إلى مجرد منصة رقمية لتبادل النقاشات واتخاذ القرارات بعيدًا عن الواقع والشعب.

الإعلامي فتحي بن لزرق، في تعليق ساخر، وصف المشهد بأنه بات “عارياً بلا ملابس، يتجول في أروقة واقعنا البائس”، مشيرًا إلى أن الحديث عن إدارة الدولة عبر جروبات الواتس آب كان في السابق مجرد نكتة، لكنه اليوم أصبح حقيقة مؤلمة.

وأضاف بن لزرق، في منشور له، أن مجلس النواب، الذي يُفترض أن يكون رمزًا للسلطة التشريعية، أصبح أشبه بـ”جروب واتس آب”، حيث يُطرد الأعضاء منه وفق أهواء المشرفين، كما تخيل القاضي نفسه فجأة خارج المجلس، متسائلًا: “من حذفني؟ من حذفني؟”، بينما يجد نفسه مرميًا بين مجموعات الطبخ وبيع السيارات.

وختم بن لزرق حديثه بتأكيده على أن هذه المنظومة السياسية، التي باتت تدار بهذا الشكل، لن تحقق شيئًا للشعب، ولن تنجح في تحقيق أي انتصار، مؤكدًا أن “هذا القطيع لا يمثلنا أبدًا”.

خلفيات القضية

يُشار إلى أن مجلس النواب اليمني يعاني من شلل شبه تام منذ اندلاع حرب التحالف بقيادة السعودية على اليمن، حيث انقسم بين جناح موالٍ للحكومة في عدن، وآخر خاضع لسيطرة الحكومة في صنعاء، ما جعل الأول غير قادر على الانعقاد بشكل رسمي واتخاذ قرارات تشريعية فعلية، بالرغم من انعقاده في مقره الرسمي في صنعاء بشكل منتظم ومن قبل غالبية الاعضاء الذين لا زالوا يتواجدون في صنعاء.

ويستخدم أعضاء المجلس التابعين لعدن وسائل التواصل الاجتماعي كبديل عن الاجتماعات الرسمية، حيث تُدار العديد من النقاشات والتواصلات عبر مجموعات واتس آب، وهو ما يعكس حالة الفراغ المؤسسي الذي تعاني منه الدولة في ظل الأوضاع الراهنة.

وتعكس هذه الحادثة صورة قاتمة عن واقع العمل البرلماني في عدن، حيث باتت القرارات والإجراءات تُتخذ عبر تطبيقات المراسلة بدلاً من قاعات التشريع، وهو ما يطرح تساؤلات حول مستقبل العمل السياسي والمؤسسي في عدن.