يمن ديلي نيوز

: اعتبرت جماعة الحوثي المصنفة إرهابية قرار البنوك المتواجدة في صنعاء نقل مراكزها إلى عدن (عاصمة اليمن المؤقتة)، استهدافا لاقتصادها وإخلالا باتفاق الهدنة، محملة المملكة العربية السعودية تبعات ذلك.

وخلال الأيام الماضية قال البنك المركزي اليمني الذي تشرف على الحكومة اليمنية إنه تلقى طلبات خطية من ثمانية بنوك في صنعاء بنقل مقراتها إلى عدن لتفادي تعرضها لعقوبات أمريكية بعد دخول تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية.

والبنوك هي: التضامن، الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، اليمن البحرين الشامل ، البنك الإسلامي اليمني، بنك سبأ الإسلامي، اليمن والخليج، البنك التجاري اليمني، بنك الأمل للتمويل الأصغر.

وطبقا لبيان أصدره البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين حمل البنك “النظام السعودي” تبعات ما قال إنها تهديدات صادرة عن الحكومة المعترف بها دوليا للقطاع المصرفي بنقل مقراتها إلى عدن.

واتهم البنك المركزي في صنعاء الحكومة اليمنية بمواصلة مضايقة وتهديد البنوك اليمنية، ومحاولة إجبارها على التجاوب معها، وإلا سيتم إدراجهم في قوائم العقوبات الأمريكية.

وقال بنك صنعاء: “نقل مراكز البنوك إلى عدن هدفه استهداف الاقتصاد الوطني، وتوظيف ما يسمى بالتصنيف الأمريكي لتهديد القطاع المصرفي بإيعاز مباشر من رعاتهم السعوديين والإماراتيين”. طبقا للبيان.

وشدد في ختام بيانه على أن أي خطوات تقدم عليها الحكومة اليمنية بشكل مباشر أو غير مباشر عبر الولايات المتحدة الأمريكية ستتحمل “السعودية” تبعاتها ولن تكون بمنأى عنها.”

وفي 3 مارس/آذار الجاري دخل الامر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الامريكي “دونالد ترامب” بتصنيف جماعة الحوثي كـ”منظمة إرهابية اجنبية”، حيز التنفيذ وذلك بعد اربعين يوماً على صدور القرار في 22 يناير/كانون الماضي.

ومع دخول التصنيف الأمريكي حيز التنفيذ، تواجه البنوك التي ماتزال مقراتها في صنعاء قيودًا أكثر صرامة على تعاملاتها الدولية.

ومن أبرز القيود التي قد تواجهها البنوك تجميد حساباتها في الخارج أو فصلها عن النظام المالي العالمي، مما يجعلها في موقف محرج يدفعها إما إلى الامتثال لسلطة البنك المركزي الشرعي ونقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، أو استمرار عملها من صنعاء والمخاطرة بالتعرض للعقوبات الامريكية التي قد تشلّ قدرتها على العمل تمامًا.

وسبق لوزارة الخزانة الأمريكية أن أدرجت بنك اليمن والكويت على قوائم العقوبات الأمريكية، بتهمة التورط في أنشطة مالية تخدم مصالح الحوثيين، مما يجعل البنوك الأخرى عرضة لإجراءات مماثلة إذا استمرت في العمل من صنعاء.

مرتبط

الوسوم

نقل مراكز البنوك إلى عدن

البنك المركزي اليمني صنعاء

البنك المركزي اليمني عدن

جماعة الحوثي

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط