تستمر مليشيا الحوثي الإرهابية في استغلال الموانئ الواقعة تحت سيطرتها، مثل الحديدة والصليف ورأس عيسى، لتحقيق مكاسب مالية تدعم أنشطتها العسكرية، في ظل تجاهل واضح للقوانين الدولية والقرارات الأممية، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن ويعيق جهود تحقيق الاستقرار.

ووفقا لتقرير صادر عن مبادرة “استعادة الأموال المنهوبة – ريغن يمن” فقد استطاعت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران جمع ما يقارب 789.9 مليون دولار خلال الفترة من مايو 2023 إلى يونيو 2024، من خلال فرض ضرائب ورسوم جمركية على الواردات عبر موانئ الحديدة.

ولم توجه هذه العائدات لتحسين الأوضاع المعيشية أو دعم الخدمات العامة، بل استُخدمت لدعم العمليات العسكرية وتأمين الأسلحة المهربة عبر البحر الأحمر، في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من ارتفاع الأسعار ونقص حاد في المواد الأساسية.

ويوضح التقرير المعنون “موانئ الحرب” أن مليشيا الحوثي تفرض رسوماً مرتفعة على المشتقات النفطية، حيث بلغت إيراداتها من البنزين 332.6 مليون دولار، ومن الديزل 173.9 مليون دولار، بينما جمعت 95.7 مليون دولار من الغاز.

وأدت هذه السياسة إلى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، وزادت الأسعار بنسبة 40%، مما تسبب في إغلاق العديد من المصانع والمتاجر، وارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم أزمة الكهرباء في البلاد.

وللتصدي لهذا الوضع، يوصي تقرير “ريغن يمن” باتخاذ إجراءات صارمة، منها إغلاق موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى أمام حركة الاستيراد، وتحويل التجارة إلى موانئ عدن والمكلا، مع تعزيز الرقابة من قبل التحالف العربي على الشحنات لمنع تهريب السلع والوقود إلى مناطق سيطرة المليشيا.

كما يدعو إلى فرض عقوبات على الشركات الدولية المتورطة في تسهيل هذه العمليات.

وعلى المستوى الدولي، يحث التقرير المجتمع الدولي على توسيع العقوبات ضد المليشيات الحوثية، بما يشمل تقييد تحويلاتها المالية ومنعها من استخدام النظام المصرفي العالمي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والتحالف العربي لمراقبة حركة السفن في البحر الأحمر ومنع تمويل المليشيا تحت أي ذرائع، بما في ذلك التجارة الإنسانية.

كما يشدد على ضرورة توجيه إيرادات موانئ الحديدة لتحسين الأوضاع الإنسانية بدلاً من استغلالها في تأجيج الصراع.

ويحذر تقرير “ريغن يمن” من أن استمرار هيمنة المليشيا على هذه الموانئ يجعلها شرياناً اقتصادياً يغذي أنشطتها العسكرية، مما يشكل تهديداً خطيراً لاستقرار اليمن والمنطقة، ويستدعي تحركاً دولياً فورياً لوقف هذه الانتهاكات.