يمن ديلي نيوز:

عادت مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي ،الخميس 20 مارس/ آذار 2025م، إلى رئيس مجلس القيادة “رشاد العليمي” بعد قرابة ثلاثة أعوام من إعادتها إلى اللجنة المختصة لإضافة الملاحظات.

وفي 7 إبريل/نيسان 2022 أعلن في العاصمة السعودية الرياض انتقال السلطة من الرئيس عبدربه منصور هادي إلى مجلس القيادة الرئاسي برئاسة “رشاد العليمي” وسبعة أعضاء بناء على مشاورات رعاها مجلس التعاون الخليجي.

وفي 31 مايو/أيار 2022، أعلن الفريق القانوني تسليم مسودة القواعد المنظمة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي “رشاد العليمي”، إلا أن المجلس أعاد المسودة بعد تقديم بعض الملاحظات عليها، الأمر الذي استغرق 33 شهرا للمراجعة.

وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” قالت إن الفريق القانوني برئاسة “حمود الهتار” سلم مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي “رشاد العليمي” والهيئات التابعة له، بموجب المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة.

وخلال اللقاء، استمع “رشاد العليمي” من رئيس الفريق القانوني إلى شرح حول محتوى المسودة، المكونة من 59 مادة موزعة على ستة أبواب، وفقاً لتعهدات مجلس القيادة الرئاسي المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي.

وقال رئيس اللجنة، القاضي الهتار، إن الفريق خلال إعداد المسودة جسد فيها مهنيته، ومسؤوليته الوطنية العالية، وإدراكه العميق للظروف الاستثنائية واستحقاقات المرحلة الانتقالية.

وطبقا لـ”سبأ”: أشاد العليمي بالجهود المبذولة من رئيس وأعضاء الفريق القانوني للخروج بمشروع المسودة التي من شأنها، بعد استكمال إجراءات إقرارها، أن تمثل مرجعية تشريعية مهمة للمضي قدماً في تحقيق تطلعات وآمال اليمنيين.

وفي 13 فبراير/شباط الماضي، قال عضو الفريق القانوني وزير الأوقاف السابق “أحمد عطية” إن الفريق القانوني انتهى من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني والاقتصادي.

وتتكون المسودة السابقة من 6 أبواب و62 مادة لتنظيم أعمال المجلس وطريقة الإجراءات التي يتم اتخاذها، والقواعد الناظمة لآليات التصويت، وعلاقة مجلس القيادة الرئاسي بمجلس النواب والشورى وهيئة التشاور والمصالحة.

ويتطلب إقرار قواعد عمل مجلس القيادة الرئاسي إقرار مجلس القيادة الرئاسي أولاً، ومن ثم إعادتها لمجلس النواب للموافقة عليها، وإصدار قرار جمهوري بها.

مرتبط

الوسوم

مسودة عمل مجلس القيادة

اللجنة القانونية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط