تقارير تكشف: مكاتب حوثية في العراق وخبراء من الحشد الشعبي ورئيس وزراء سابق في اليمن ومطالب بتحرك رسمي يمني

حشد نت - تقرير

كشفت تقارير أميركية عن تعزيز الحوثيين وجودهم في العراق عبر مكاتب في بغداد وكربلاء والنجف، ما أتاح لهم الاستفادة من النظام المالي العراقي.

ووفقًا لمجلة فورين بوليسي، شهدت الأشهر الثلاثة الماضية نشر خبراء من الحشد الشعبي العراقي في اليمن، بهدف تقديم الدعم الفني والتدريب للمتمردين الحوثيين، المصنّفين كجماعة انقلابية وإرهابية وفقًا للتصنيفات الدولية الأخيرة.

زيارة عادل عبد المهدي إلى صنعاء تثير التساؤلات

في سياق متصل، أفادت مصادر متعددة بوصول رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي إلى صنعاء، حيث استقبله الحوثيون بترحاب. وأظهرت مشاهد مصوّرة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وجود عبد المهدي في العاصمة المختطفة صنعاء، وسط غموض يحيط بظروف وصوله وأهداف زيارته.

ورغم غياب التصريحات الرسمية حول دوافع الزيارة، تشير بعض التحليلات إلى احتمال ارتباطها بجهود وساطة دولية لتخفيف التوترات الإقليمية، خصوصًا في ظل التصعيد العسكري الأميركي ضد الحوثيين خلال الفترة الأخيرة.

احتضان العراق للحوثيين.. انتهاك صارخ يستوجب موقفًا رسميًا

يُعد سماح الحكومة العراقية للحوثيين بافتتاح مكاتب لهم في أراضيها انتهاكًا صارخًا للسيادة اليمنية وخطوة عدائية تجاه الحكومة الشرعية. كما يعكس دعمًا غير مباشر لجماعة مصنفة إرهابيًا، ما قد يُعرّض بغداد لضغوط سياسية ودبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.

تحرك يمني مطلوب لوقف هذه التجاوزات

يرى الصحفي والكاتب السياسي محمد أحمد أن هذه التطورات تستدعي تحركًا يمنيًا عاجلًا وحازمًا لوقف هذه التجاوزات، وذلك من خلال إصدار مذكرة احتجاج رسمية إلى الحكومة العراقية تطالبها بإغلاق مكاتب الحوثيين فورًا، إلى جانب تحرك دبلوماسي في الجامعة العربية لحشد موقف عربي موحد ضد هذا التصرف الذي يمس السيادة اليمنية.

كما يشدد على ضرورة تصعيد القضية إلى الأمم المتحدة لحث المجتمع الدولي على اتخاذ موقف واضح تجاه أي دعم سياسي أو لوجستي للجماعة الانقلابية.

ويؤكد الكاتب أن اليمن بحاجة إلى إجراءات دبلوماسية أكثر حدة، مثل استدعاء السفير اليمني في بغداد للتشاور أو حتى تعليق العلاقات الدبلوماسية إذا لم تتخذ بغداد خطوات جادة لمعالجة هذا الملف.

مشددًا على أن الصمت تجاه أي دعم مباشر أو غير مباشر للحوثيين سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات ويشجع أطرافًا أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة.