تسلم فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي، التي أعدها الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لأحكام المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة.

تنص المادة الثالثة من الإعلان على تشكيل فريق قانوني يضم كفاءات وطنية متخصصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي، على أن يتم رفع المسودة إلى رئيس مجلس القيادة لاعتمادها وإصدارها بقانون.

مسودة شاملة تعكس الالتزام الوطني

خلال اللقاء، استمع فخامة الرئيس من رئيس الفريق القانوني، القاضي حمود الهتار، إلى شرح مفصل حول محتوى المسودة، التي تتألف من 59 مادة موزعة على ستة أبواب. وجسدت المسودة احترافية الفريق ووعيه العميق بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، واستحقاقات المرحلة الانتقالية، بما يتماشى مع تعهدات مجلس القيادة الرئاسي المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي.

كما اطلع فخامته على خطط الفريق القانوني وأنشطته المستقبلية، التي تهدف إلى تعزيز دوره كهيئة قانونية مرجعية لدعم قيادة الدولة في المجالات ذات الصلة باختصاصاته ومهامه.

إشادة رئاسية بالجهود الوطنية

أعرب فخامة الرئيس عن إشادته العالية بالجهود المبذولة من قبل رئيس وأعضاء الفريق القانوني، مؤكداً أن المسودة تمثل خطوة نوعية نحو تحقيق تطلعات الشعب اليمني في إنفاذ سيادة القانون وتعزيز الوحدة الوطنية. وأشار إلى أن هذه القواعد، بعد استكمال إجراءات إقرارها، ستشكل مرجعية تشريعية مهمة لتنظيم العمل المؤسسي وتوحيد الجهود السياسية المناهضة للمشروع الإمامي المدعوم من النظام الإيراني.

خطوة نحو تعزيز الشفافية والاستقرار

تمثل هذه الخطوة إنجازًا مهمًا في مسار تعزيز الشفافية والعمل المؤسسي داخل هيئات الدولة، حيث تعمل القيادة اليمنية على وضع الأطر التشريعية اللازمة لضمان حوكمة واضحة وفعالة. وتؤكد هذه الجهود التزام مجلس القيادة الرئاسي بتحقيق أهداف المرحلة الانتقالية وبناء مستقبل أفضل للشعب اليمني، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد.

بهذه الخطوة، يُنتظر أن تسهم القواعد المنظمة في تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية، بما يخدم استقرار اليمن ويحقق آمال شعبه في الأمن والتنمية.