يشهد قطاع نقل الركاب في صنعاء تصعيدًا خطيرًا مع محاولة مليشيا الحوثي الاستيلاء على فرزة باب اليمن، التي تعد مركزًا رئيسيًا لخطوط النقل بين المحافظات والمديريات المختلفة.

ووفقًا لشهادات من السائقين والعاملين في القطاع، فإن نافذين في المليشيا يسعون لفرض سيطرتهم بالقوة على الفرزة، مما يهدد أرزاق مئات العاملين فيها.

وتعتبر فرزة باب اليمن شريانًا حيويًا يربط صنعاء ببقية المحافظات، ومنذ سنوات يعتمد عليها آلاف السائقين والعاملين في قطاع النقل لكسب قوت يومهم، لكن مؤخرًا، ظهرت تحركات حوثية مدعومة من قبل تجار مقربين من المليشيا، بهدف تأجير مواقع الفرزة لصالح مستثمرين، مما يعني فرض رسوم جديدة على السائقين، وإجبارهم على دفع مبالغ إضافية لما يُسمى “الأوقاف والنقابة”.

وأكد أحد السائقين، أن النافذين المدعومين من مليشيا الحوثي بدأوا بفرض إجراءات تعسفية، حيث يسعون لتأجير المواقع بالقوة، وإذا رفض أحد السائقين الامتثال يتم اعتقاله وإرهابه بمسلحين مدججين بالسلاح، في محاولة لفرض واقع جديد بالقوة.

وبحسب شهادات متطابقة، فإن السائقين يُجبرون على دفع رسوم للأوقاف، وبعد ذلك تفاجأوا بأن هناك مطالبات جديدة من أشخاص آخرين يعملون تحت غطاء “النقابة”، وهو ما أدى إلى حالة احتقان شديدة بين العاملين في الفرزة، الذين يجدون أنفسهم تحت ضغوط مالية خانقة، بينما يتم تأجير مساحات الفرزة بالقوة لتجار مرتبطين بالحوثيين.

وفي ظل هذه التطورات، ناشد سائقو فرزة صنعاء كل الجهات الحقوقية والإعلامية لنقل معاناتهم وتسليط الضوء على هذه القضية، معتبرين أن ما يجري هو انتهاك صارخ لحقوقهم ومحاولة لحرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد. وأكدوا أن السكوت عن هذه التجاوزات سيفتح المجال لمزيد من الاستغلال في بقية الفرزات والمرافق العامة.

وتمثل قضية فرزة باب اليمن نموذجًا للواقع الذي يعيشه قطاع النقل في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث يتحول كل مرفق خدمي إلى فرصة للجباية والاستغلال، فيما تتزايد معاناة المواطنين في ظل غياب أي سلطة قانونية تحميهم من هذه الانتهاكات المستمرة.