تحركات حوثية لإجبار البنوك على البقاء في صنعاء ومنع انتقالها إلى عدن (تفاصيل)

المجهر - خاص

الخميس 20/مارس/2025

-

الساعة:

1:17 ص

كشفت مصادر مصرفية، عن تحركات لجماعة الحوثي الإرهابية ضد البنوك التي أبدت استعدادها لنقل مقراتها الرئيسية من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت المصادر لـ "المجهر" إن سلطات الحوثيين تواصلن مع البنوك، وطلبت منهم إصدار بيانات نفي بخصوص إعلان نقل مقراتها إلى عدن.

والاثنين الماضي، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن بأن ثمانية بنوك يمنية قررت نقل مقراتها الرئيسية إلى المدينة المُعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، وسط مخاوف من أن تشملها للعقوبات عقب تصنيف أمريكا للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.

وذكرت المصادر أن الحوثيين قاموا بالتواصل مع رؤساء مجلس إدارة البنوك الثمانية ليتفاجأوا بأن جميعهم يتواجدون خارج البلاد، مما جعل من الصعوبة بمكان الضغط عليهم لإصدار بيانات النفي.

وأضافت أن محافظ مركزي صنعاء القيادي الحوثي هاشم إسماعيل، قام بتشكيل لجنة إشرافية تتواجد، منذ الاثنين الماضي، في مقرات البنوك الثمانية.

وذكرت المصادر المصرفية التي رفضت الكشف عن نفسها لدواعٍ أمنية، أن جهاز الأمن والمخابرات أبلغ المدراء التنفيذين بعدم الخروج من صنعاء، مبينا لهم أن هناك تعميم بأسماءهم على المنافذ حتى يتم التأكد من صحة المعلومات التي وردت في بيان مركزي عدن.

وعقب ذلك، أعلن البنك الخاضع لسلطات الحوثيين في صنعاء تضييقات مالية من خلال فرض حظر على التعامل مع شبكة كريمي إكسبرس، وبنك اليمن البحرين الشامل.

وعلى إثر ذلك، أصدرت جمعية الصرافين في صنعاء، تعميماً لشركات الصرافة وشبكات التحويلات المالية، بوقف التعامل معها، تحت مبرر مخالفات منسوبة لهما.

وتعليقا على ذلك قال الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، إن استخدام جمعية الصرافيين اليمنيين كأداة لمعاقبة البنوك التي أعلنت الإنتقال إلى مناطق السلطة الشرعية، يضع الجمعية وأعضاءها تحت طائلة العقوبات الدولية بإعتبارها أحد أدوات جماعة الحوثي.

واعتبر نصر في منشور له على "فيسبوك" إن ما يحدث هو مؤشر على نية جماعة الحوثي بالتصعيد والمقامرة بالقطاع المصرفي، غير مدركة تبعات تعرض البنوك للعقوبات وفرض مزيد من العزلة على الاقتصاد اليمني.

ويتفق كثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، على أن قرار البنوك بنقل مقراتها إلى عدن، يشكل ضربة قاسية لجماعة الحوثيين المصنفة أمريكيا كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، التي ظلت طوال الفترة الماضية تعتمد على القطاع المصرفي مصدرا رئيسيا لتمويلها في توسيع نفوذها العسكري.

تابع المجهر نت على X

#اليمن

#البنك المركزي اليمن

#عدن

#صنعاء

#مركزي صنعاء

#جماعة الحوثي

#قيود

#القطاع المصرفي

#عقوبات أمريكية

#تصنيف الحوثيين

#انتقال

#نقل البنوك

#البنوك التجارية

#العاصمة المؤقتة

#انتهاكات الحوثيين

#خبير اقتصادي

#مخاوف

#ابتزاز

#تحركات