أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، خلال تسليم تقريرها السنوي للرئيسآ  الدكتور رشاد العليمي في العاصمة المؤقتة عدن، توثيقَ 13,028 ضحية خلال الفترة من أغسطس 2023 إلى يوليو 2024، بينهم نساء وأطفال، نتيجة 36 نوعًا من الانتهاكات تشمل القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، وتفجير المنازل.

وبحسب التقرير، الذي ناقش تفاصيله آ العليمي مع رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي، تُعد مليشيا الحوثي "المتورطة الوحيدة" في انتهاكات استهداف المنازل المدنية، حيث سُجلت 22 حالة تفجير منازل، إضافة إلى 126 ادعاءً بتجنيد أطفال دون 18 عامًا.

وأكد الرئيس العليمي خلال اللقاء التزام المجلس والحكومة بدعم اللجنة الوطنية لتوثيق الانتهاكات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة. وأشار إلى أهمية تعزيز المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية لضمان حماية حقوق الإنسان وتطبيق سيادة القانون.

كشف التقرير عن توثيق اللجنة لحوالي 3055 حالة ادعاء بانتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024، موزعة على أكثر من 36 نوعاً من الانتهاكات أسفرت عن سقوط 13028 ضحية. كما تناول التقرير تفاصيل حالات قتل وإصابة بين المدنيين (694 واقعة)، وحالات تجنيد أطفال دون سن 18 (126 حالة)، بالإضافة إلى 17 واقعة ادعاء بالاعتداء على الممتلكات الثقافية والتاريخية و3 حالات استهداف للطواقم الطبية.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة قامت منذ يناير 2016 بتوثيق 29701 واقعة انتهاك أسفرت عن 63772 ضحية. كما شمل التقرير حالات التهجير القسري الجماعي والفردي (165 واقعة)، وأكثر من 655 حالة اعتقال تعسفي واخفاء قسري، و128 حالة انفجار ألغام مضادة للأفراد أدت إلى سقوط 52 قتيلاً معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى 22 حالة تفجير منازل خاصة بميليشيا الحوثي.

تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الدولة لآليات التحقيق في الانتهاكات الحقوقية وتوثيقها بدقة.

ويبرز التقرير الدور الحيوي للجنة الوطنية كآلية وطنية معترف بها محلياً ودولياً في رصد الانتهاكات وتقديم الأدلة اللازمة للمحاسبة القانونية.

وقد أكد الرئيس العليمي ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتسهيل عمل اللجنة وضمان نزاهة التحقيقات. هذهآ الخطوةآ  تؤكد دعم آ المجلس والحكومة لللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مع متابعة تنفيذ توصيات التقرير وتفعيل آليات المحاسبة لتحقيق العدالة.

جاء التقرير في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لإنهاء الإفلات من العقاب في اليمن، حيث أشار العليمي إلى أهمية "التحقيقات المهنية والحيادية" كخطوة نحو العدالة الانتقالية. من المتوقع أن تُحال الانتهاكات الموثقة إلى القضاء، بينما تطالب منظمات حقوقية بضغط دولي لإجمال أطراف الصراع على احترام القانون الإنساني.