أخبار عربية وعالمية

(الأول)متابعات:

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنّ بلاده تتكبد خسائر شهرية تقدر بنحو 800 مليون دولار جراء تراجع إيرادات قناة السويس بفعل الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر، والتي أثرت على حركة التجارة الدولية والملاحة البحرية. وأضاف السيسي، في حفل إفطار القوات المسلحة، مساء الاثنين، أنّ "الحكومة تعمل على إيجاد حلول لتعويض هذه الخسائر، مع الاستمرار في دعم القطاعات الاقتصادية لتعزيز النمو والاستقرار المالي". 

وتابع أنّ "الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات إيجابية، والدليل موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة من التمويل المخصص لمصر، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق، بما سينعكس على دعم الاقتصاد المصري وتحقيق الاستدامة المالية". وأشار السيسي إلى "التزام الحكومة بالإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد، والتي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي".

وشدد على "أهمية العمل المشترك مع الصندوق وفق خطوات مدروسة، وكذلك التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق التنمية الشاملة"، وأكمل بقوله إن "مصر استطاعت التحرك بخطى ثابتة، رغم التحديات التي واجهتها في السنوات الـ15 الماضية، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية التي تأثرت بها دول العالم جميعاً"، واستطرد قائلاً إن "الشعب المصري أظهر تماسكه ودعمه لمؤسسات الدولة، خصوصاً الجيش والشرطة، اللذين يمثلان الركيزة الأساسية للدولة في الأوقات الاستثنائية"، وفق قوله. 

وقال السيسي إنه "يدرك حالة القلق لدى الشعب المصري بسبب الأحداث الراهنة، بما يعكس المسؤولية الوطنية لديه، وحرصه على استقرار البلاد"، وأنّ "الأوضاع الاقتصادية بدأت في التحسن، ولكن يجب تكثيف العمل، والمضي قدماً نحو تطوير المجتمع المصري". وتطرق السيسي في حديثه إلى وسائل الإعلام، قائلاً: "التلفزيون يعطي الفرصة للعمل الإيجابي الذي يعبر عن الجدية والالتزام، والدراما في شهر رمضان قدمت الكثير من الأعمال، وبالتالي نحن في حاجة إلى بعض الأعمال الجادة، إذ لا يجب تناول الهزل فقط أو الأمور التي لا تبني الأمة، وإنما يجب البحث عن الأمور الصالحة"، على حد تعبيره. 

وختم السيسي: "الإعلام المصري عليه دور جوهري في بناء مجتمع قوي، إلى جانب دور الأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة. وعلى الحكومة المشاركة في الجهود الإعلامية الهادفة إلى بناء مواطن متمسك بمبادئ وثوابت مجتمعه". ويعاني المصريون من موجة غلاء معيشة وتضخم مستمرة بسبب تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد، الذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة من أجل الحصول على قرض قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار.

ووافق صندوق النقد على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر، بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، بعد السماح بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية. ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر التوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار إضافية.