شمسان بوست / عدن_سبأنت:

اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال زيارته، اليوم الاثنين، الى المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في العاصمة المؤقتة عدن، على أداء المؤسسة والجوانب التطويرية لتعزيز مهامها في تسيير اعمال الشركات التابعة لها.

وزار عدد من دوائر المؤسسة وتبادل مع قيادتها وموظفيها، الحديث حول سير العمل، وحثهم على مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الاستثنائية، نظراً لحيوية الدور المعول عليها في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية والغاز المنزلي.

واستمع دولة رئيس الوزراء من وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ومدير عام المؤسسة محمد ثابت، الى جهود تفعيل عمل المؤسسة كونها المعنية بتكرير وتوفير المشتقات النفطية والغازية للسوق المحلية بأعلى جوده واقل تكلفة إلى جانب إنتاج وتسويق وتصدير النفط الخام المحلي وتهيئة البيئة الاستثمارية للشركات العالمية او المشاركة في عمليات الاستكشافات النفطية والغازية مع الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وشدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على أهمية قيام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز بجميع المهام المناطة بها على الوجه الأمثل والدور المحوري المعول عليها في هذه المرحلة للإشراف ومتابعة تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية والغاز المنزلي وضمان توفيرها لكل المحافظات على امتداد الوطن.. موجهاً بتعزيز دور المؤسسة ومتابعتها لتجاوز وإصلاح الاختلالات التي سادت العمل في الشركات النفطية والغازية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الحكومية في قطاع النفط والغاز، والتركيز على الشفافية والحوكمة في هذا القطاع.

وأكد رئيس الوزراء، دعم الحكومة لتجاوز المعوقات التي تواجه عمل ونشاط المؤسسة، بما يمكنها من القيام بمهامها ودورها في إقرار السياسات الخاصة بتنمية الثروة النفطية والغازية والخطط الاستثمارية والمالية والبشرية للمؤسسات والشركات التابعة لها والمتابعة والرقابة على تنفيذها.. لافتاً الى استعادة دور المؤسسة في دراسة وإقرار المشروعات والعقود والإتفاقيات التي تبرم مع الغير، وتقييم الأداء الفني والمالي للشركات التابعة لها وإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها والمصادقة على المشاريع الخاصة بإقامة منشآت خاصة بالعمليات الصناعية للنفط والغاز.

رافقه خلال الزيارة، وزير المالية سالم بن بريك، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، والمدير التنفيذي للفريق الفني لرئيس الوزراء جمال بن غانم، وعدد من المسؤولين.