اشترطت حركة حماس في ردها على المقترح الأميركي لاستكمال بنود وقف النار وتبادل المحتجزين، عودة سكان غزة النازحين من جراء الحرب.

مصادر من حماس أوضحت لصحيفة "الشرق الأوسط "أن ما اشترطته الحركة في ردها يعد طبيعيا في ظل محاولات إسرائيل وأميركا لتشجيع الهجرة من القطاع.

واقترح مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، تمديد المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة، في ظل رفض إسرائيل التفاوض على إنهاء الحرب، وهو ما كانت تنص عليه المرحلة الثانية من الاتفاق.

ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مدعوما بضوء أخضر أميركي، تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، من دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.

وحسب تقديرات المخابرات الإسرائيلية، لا يزال هناك 59 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، يُعتقد أن 22 منهم على قيد الحياة.

وإلى ذلك، توقعت مصادر في الجيش الإسرائيلي موافقة الحكومة على شن عمليات في قطاع غزة إذا لم يحدث تقدم في اتفاق المحتجزين.

اخبار التغيير برس

وطبقا لمصادر عسكرية، وسعت مديرية الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والقيادة الجنوبية بنك الأهداف المحتملة لحماس في جميع أنحاء غزة، خلال وقف إطلاق النار، بحسب ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأفاد مراسل "العربية" أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة تدرس اتخاذ إجراءات عقابية تصعيدية بحق أهالي قطاع غزة، من بينها، قطع المياه عن القطاع ومنع إخراج الجرحى من معبر رفح.

وتتوسط قطر ومصر إلى جانب الولايات المتحدة بين حركة حماس وإسرائيل بهدف وقف إطلاق النار بين الجانبين والإفراج عن المحتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في إسرائيل.

وتبنت الدول الأعضاء في الجامعة العربية في الرابع من مارس خطة اقترحتها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه بتكلفة تصل إلى 53 مليار دولار.

وتأتي الخطة رداً على اقتراح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تهجير الفلسطينيين من غزة وتوطين معظمهم في الأردن ومصر وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهو الاقتراح الذي رفضته القاهرة وعَمان على الفور واعتبرته معظم دول المنطقة مزعزعاً للاستقرار بشدة.