الإستجداء المتأخر اليوم، من البنوك المتمردة سابقا، على قرار محافظ البنك المركزي اليمني بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، يأتي الآن اضطراريا بالوقت الضائع كآخر وسيلة ومحاولة ممكنة من تلك البنوك والحوثيين معا، للتهرب من العقوبات الأمريكية الدولية التي لا مناص منها بعد اليوم بتقديري..

ولكن يمكن بعدها للبنك المركزي بعدن، أن يمنحهم شهادات نقل والتزام وامتثال، بعد ذلك، ويعمل على التواصل مع الخزانة الأمريكية والجهات الدولية المعنية لرفع تلك العقوبات، في حال التزمت تلك البنوك بماورد بتوضيح البنك من نقل حقيقي لمراكزها وعملياتها الرئيسية، وهو مايعد بحكم المستحيل واقعيا بحكم سيطرة الحوثيين على أموال وودائع تلك البنوك واستحالة تسليمها للبنوك أو السماح بنقلها كسيولة نقدية الى عدن، اضافة الى وضعهم يد حارسهم القضائي على فروعها وأصولها وممتلكاتها بمناطق سيطرتهم، فور أي محاولة جادة من أي بنك، للقيام بعملية نقل فعليًة من صنعاء،لأي أموال أومعدات مركزية أوشبكة أنظمة خاصة بتلك البنوك الى عدن او غيرها من المناطق المحررة، ومهما حاولت تلك البنوك التفاهم والاتفاق مع المليشيات، على ضرورة الانتقال لعدن كأمر مصيري لا مفر منه، لإنقاذها من الانهيار والافلاس المتربصين بها في حال بقائها بصنعاء، بعد بدء سريان عقوبات تصنيفهم بالارهاب

ولكون بقائهم بصنعاء أيضا، يجعلهم عرضة لكل مخاطر العزلة الدولية وإيقاف نظام التحويلات العالمي سويفت، ضمن تداعيات العقوبات الاقتصادية للتصنيف.

وأما عن اعتقاد البعض بأن السعودية قد تتدخل مؤخرا لتعطيل قرار انتقال تلك البنوك بضغوط وتهديدات من الحوثيين

فهذا أمر لا يمكن أن يتم، لأن الأمر مختلف كثيرا..

والحوثيون أنفسهم يعرفون اليوم أن مصلحتهم تكمن في السماح بالانتقال الشكلي الصوري للبنوك إلى عدن، لمخادعة الأمريكي ومحاولة تجنيبها مخاطر العقوبات والعزلة الدولية المدمرة

باعتبار العقوبات متعلقة هذه المرة بتداعيات قرار إدارة ترمب لتصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية، وليس برغبة يمنية أوإقليمية في معاقبة تلك البنوك لتمردها على البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا ورفضها الانتقال الى عدن، بقرار ورغبة محلية او إقليمية يمكن تعطيلها باليستيا وإنما لأسباب أكبر وأخطر ونتائج مدمرة وكفيلة بإنهاء تلك البنوك وتحويلها إلى دكاكين صرافة مبتدئة. كما سبق وأن كتبت وأوضحت سابقا في عشرات المنشورات والتصريحات ومقالات الرأي.