قال مصادر يمنية وحقوقية، أن وكالات إغاثية دولية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة في صنعاء تدرس خلال الأيام القادمة الاستغناء عن مزيداً من الموظفين والعاملين معها في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وبحسب ما نقله موقع "إرم نيوز" عن المصادر قولها إن "الموظفين المقالين السابقين كانوا يعملون في المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي". وبحسب المصادر، "جرى إبلاغ العشرات من أولئك الموظفين بالاستغناء عنهم وانتهاء عقود عملهم، مؤكدين لهم عدم وجود أي نية للتجديد لهم، كما ينتظر العشرات الآخرون من زملائهم مصيرًا مماثلًا، إذ تدرس عدد من الوكالات الأخرى اتخاذ الإجراءات ذاتها".

وأكد المدير التنفيذي للمرصد اليمني للألغام فارس الحميري، "إبلاغ العشرات من الموظفين بانتهاء عقود أعمالهم". وقال لـ"إرم نيوز"، إن "هناك وكالات أممية أخرى أيضًا تدرس حاليا تسريح العشرات من موظفيها بما في ذلك برنامج الأغذية للأمم المتحدة ومنظمة (الأوتشا)، ووكالات أخرى".

وعزا المسؤول اليمني "هذا التسريح إلى توقف عدد من البرامج والمشاريع التي كانت تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)". وأضاف الحميري: "كما تأتي عملية تسريح الموظفين نتيجة المضايقات التي تقوم بها جماعة الحوثي ضد الوكالات والمنظمات والعاملين الإنسانيين، وكذلك استمرار اعتقال العشرات من الموظفين العاملين في المنظمات".

من جانبه، قال الناشط الحقوقي رياض الدبعي، إن "تسريح الموظفين ليس مجرد إجراء إداري، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات الحوثيين التي تسببت في تعليق العديد من المشاريع، خصوصاً بعد تزايد الانتهاكات ضد العاملين الإنسانيين".

وأشار الدبعي، إلى أن "هذه الإجراءات تعكس نهجًا لتقويض العمل الإنساني في اليمن، في ظل استمرار الجماعة في استغلال المساعدات وتحويلها إلى أداة للابتزاز السياسي والاقتصادي".