اثمرت العقوبات الامريكية المتخذة تجاه ميليشيا الحوثي في اليمن عن نتائج سريعة  فقد أعلن البنك المركزي اليمني، في بيان رسمي صادر عن مقره الرئيسي في عدن، تلقيه بلاغًا خطيًا من غالبية البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا لها، يفيد بقرارها نقل عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن. يأتي هذا التحرك في إطار تفادي العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة عقب تنفيذ قرار تصنيف جهات معينة ضمن قوائم العقوبات.

ورحب البنك المركزي بهذه الخطوة، مؤكدًا جاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية للبنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لضمان استمرارية خدماتها للمواطنين في الداخل والخارج. وأوضح أنه سيشرف على تنفيذ عمليات النقل بشكل كامل وسيصدر شهادات رسمية بذلك.

كما شدد البنك المركزي على التزامه بالتعاون مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المصرفي اليمني وتمكينه من مواصلة أنشطته دون عوائق.

ودعا البنك المركزي جميع البنوك والمؤسسات المالية إلى التعامل مع التطورات بمسؤولية وحذر، للحفاظ على مصالح المواطنين واستمرارية الخدمات المصرفية، وتجنب أي تداعيات قد تعرقل التعاملات المالية محليًا وإقليميًا ودوليًا. كما طالب الجميع بالتصرف بروح وطنية، آخذين بعين الاعتبار المصلحة العامة، لتفادي مزيد من التعقيدات الاقتصادية والإنسانية.

وأكد البنك أنه يدرك تعقيدات المرحلة الراهنة ويتعامل معها بحذر ومسؤولية، وفقًا لالتزاماته القانونية والمهنية والدولية، بهدف الحد من أي انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي. كما حذر من مخاطر التساهل مع المستجدات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة والمعايير المصرفية الدولية لضمان استقرار التعاملات المالية في الإقليم والعالم.