في تطور لافت يسلط الضوء على الفساد المالي والإداري المستشري في أعلى هرم السلطة، كشف مصدر حكومي مقرب من رئيس وزراء حكومة الشرعية أحمد عوض بن مبارك عن تقاضي رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وأعضاء المجلس مبالغ طائلة تتجاوز 7 مليارات ريال يمني شهرياً من إيرادات الدولة، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تعصف بالبلاد.

وأكد المصدر أن هذه المخصصات المالية الضخمة يتم صرفها بشكل شهري لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، بالإضافة إلى رؤساء اللجان التابعة له، رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد وتزايد معاناة المواطنين.

بحسب المصدر، فإن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، يستلم مخصصات شهرية تزيد عن 2 مليار ريال يمني، بينما يتلقى كل عضو من أعضاء المجلس مبلغاً يصل إلى 620 مليون ريال شهرياً. ويضم المجلس كلاً من "طارق صالح، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، عثمان مجلي، عبدالله العليمي، فرج البحسني، وأبوزرعه المحرمي"، ليصل إجمالي ما يحصل عليه الأعضاء الثمانية إلى حوالي **4 مليارات ونصف المليار ريال شهرياً** بعد رفع مخصصاتهم الشهرية التي كانت تبلغ سابقاً نصف مليار ريال لكل عضو.

كما أشار المصدر إلى أن رئيس هيئة المصالحة الوطنية، محمد الغيثي، يستلم مبلغاً شهرياً قدره 400 مليون ريال، فيما يحصل رئيس اللجنة الاقتصادية حسام الشرجبي، المقرب من رشاد العليمي، على نفس المبلغ، ما يرفع إجمالي المخصصات الشهرية إلى أكثر من 7 مليارات ريال يمني.

ولفت المصدر إلى أن هذه المخصصات الضخمة ليست سوى جزء من المنظومة المالية التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس القيادة، حيث يتم توفير اعتمادات شهرية إضافية لهم بالعملة الصعبة (الدولار) من المملكة العربية السعودية، دون أي شفافية أو محاسبة حول كيفية إنفاق هذه الأموال.

تأتي هذه المعلومات في ظل تصاعد الخلافات بين رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك ورئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، حيث تسعى بعض الأطراف داخل المجلس للإطاحة ببن مبارك، وفقاً للمصدر. ويعكس تسريب هذه المعلومات محاولة لفضح ما يعتبره البعض "استغلالاً فاضحاً لإيرادات الدولة لمصالح شخصية"، في وقت يعاني فيه الشعب اليمني من انهيار غير مسبوق في قيمة العملة المحلية وارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل رئيس أو أعضاء مجلس القيادة الرئاسي حول هذه الاتهامات، الأمر الذي قد يعمق الهوة بين الحكومة الشرعية والمواطنين الذين يطالبون بمزيد من الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

وتتزامن هذه الفضيحة مع دعوات متزايدة من قبل الناشطين والمنظمات الحقوقية لفتح تحقيق مستقل في كيفية صرف إيرادات الدولة، ومطالبة بتوجيه هذه الأموال نحو تحسين الخدمات العامة ومعالجة الأزمات المعيشية التي تعصف بالبلاد.