في تصعيد مفاجئ في الساحة السياسية اليمنية، بدأ أحمد بن مبارك، رئيس الحكومة الموالية للتحالف، في الكشف عن تفاصيل مثيرة وفضائح تخص رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وأعضاء المجلس الرئاسي.

هذه التحركات تأتي في وقت حساس جدًا، حيث يشتعل الصراع السياسي بين بن مبارك والعليمي، مع تزايد الاتهامات حول الفساد المالي وسوء إدارة المخصصات المالية التي تصرف للمسؤولين في الحكومة.

وأكدت مصادر مطلعة أن أحمد بن مبارك، الذي يحظى بدعم جهات خارجية قوية، قام مؤخرا بتسريب معلومات حساسة تتعلق بالمخصصات المالية الضخمة التي يحصل عليها العليمي وأعضاء المجلس الرئاسي.

وتشير التقارير إلى أن المخصصات الشهرية التي يتلقاها المجلس الرئاسي تصل إلى ما يقارب 7 مليارات ريال يمني شهريًا، على الرغم من الوضع المعيشي المتدهور في مناطق سيطرة المجلس الرئاسي.

ورغم الأزمة الاقتصادية الحادة والانهيار المستمر في العملة المحلية، أظهرت التسريبات أن رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي يحصل على مبلغ يفوق ملياري ريال شهريًا، بينما يتسلم كل من أعضاء المجلس الرئاسي، مثل عيدروس الزبيدي، فرج البحسني، سلطان العرادة، عثمان مجلي، عبدالله العليمي، طارق صالح، والمحرمي، مخصصات تصل إلى 620 مليون ريال يمني لكل منهم شهريًا. وتعد هذه الأرقام مفاجئة بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمنيون.

وفي تطور مثير للجدل، دخلت الناشطة السياسية توكل كرمان، التي كانت تساهم بشكل كبير في حركة 11 فبراير، إلى الصراع بشكل غير متوقع. وبحسب المصادر، استعان بن مبارك بقناة بلقيس التي تملكها كرمان، والتي تبث من تركيا، لدعمه في معركته ضد العليمي وأعضاء المجلس الرئاسي.

وفي تقرير نشرته القناة، تم تسليط الضوء على المخصصات المالية الشهرية للمجلس الرئاسي، وهو ما يزيد من حدة التوترات بين الأطراف المختلفة.

تساؤلات حول المساعدات السعودية:

ومن المثير للانتباه أيضًا، أن المخصصات المالية الشهرية التي يتلقاها أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ليست وحدها من ميزانية الدولة.

بل تضاف إليها أيضًا مخصصات أخرى تأتي من الجانب السعودي، وهو ما يعزز التساؤلات حول حجم الدعم الخارجي الذي يتلقاه هؤلاء المسؤولون، في وقت يعاني فيه الشعب اليمني من الفقر والبطالة.

الجدير بالذكر أن أحمد بن مبارك كان قد دخل في صراع حاد مع العليمي وأعضاء المجلس الرئاسي، الذين اتفقوا في وقت سابق على إقالته خلال اجتماعات في الرياض.

ولكن بسبب اعتراضات من المملكة العربية السعودية ودعم من بعض السفارات الغربية، تم تجميد قرار الإقالة. وهو ما يضع بن مبارك في موقف حساس، حيث يراهن على دعم خارجي لتثبيت موقفه في الصراع على السلطة.

أزمة قادمة؟:

يبدو أن هذه الفضيحة قد تكون مجرد بداية لصراع أكبر داخل أروقة الحكومة اليمنية. ومع تصاعد التكهنات حول صحة هذه التسريبات وأهداف أحمد بن مبارك من وراءها، يبقى السؤال: هل ستؤدي هذه الحرب الخفية إلى تغييرات جذرية في المشهد السياسي في اليمن؟ أم أنها مجرد جزء من مسلسل سياسي طويل الأمد؟.

المصدر

مساحة نت ـ رزق أحمد

الوسوم

السعودية

اليمن

بن مبارك

عدن

مجلس القيادة الرئاسي