في خطوة تجسد التزام الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الراسخ بتعزيز دور المرأة وتمكينها في كافة المجالات، اشاد معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد سعيد الزعوري، بالإنجازات النوعية التي حققتها الخطة الوطنية لأجندة المرأة والأمن والسلام في جيلها الأول، والتي باتت نموذجًا رائدًا يُحتذى به على المستوى المحلي والوطني.

جاء ذلك خلال دعوة معاليه ، لكافة المنظمات والهيئات الدولية والمحلية، إلى تقديم الدعم الكامل لإعداد وتنفيذ الجيل الثاني من الخطة الوطنية ، الذي تهدف إلى استكمال مسيرة النجاح والبناء على المكتسبات التي تحققت في الجيل الأول، وتوسيع نطاق العمل ليشمل كافة المحافظات المحررة.

وأكد الوزير الزعوري، على أن تنفيذ الجيل الأول من الخطة في العاصمة عدن، رغم الظروف والتحديات الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تواجهها البلاد، يبرهن على الإرادة الصلبة والعزيمة القوية لدى الحكومة اليمنية في تحقيق أهداف أجندة المرأة والأمن والسلام، وتكريس مبادئ المساواة والعدالة.

وشدد معاليه على الأهمية المحورية لقرار مجلس الأمن رقم 1325، الذي يمثل إطارًا دوليًا لحماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في عمليات السلام والأمن، مشيرا إلى أن تفعيل هذا القرار على المستوى المحلي يمثل ضرورة ملحة لتحقيق المساواة وتمكين المرأة في كافة المستويات، وإحداث تغيير ملموس على أرض الواقع.

وأوضح الوزير الزعوري أن الوزارة تسعى من خلال هذه الدعوة إلى توسيع نطاق العمل ليشمل كافة المحافظات المحررة، ومواصلة تنفيذ الخطة الوطنية بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمُقرة من قبل رئاسة الوزراء بقرار رقم 75 لعام 2019م، بهدف الحفاظ على المكتسبات المحققة وضمان استدامتها وتأثيرها الإيجابي.

وأشار معاليه إلى أن القرار 1325 الصادر عن جلسة مجلس الأمن رقم 4213والقرارات التسعة المكملة له، تعبر عن قلق الأمم المتحدة إزاء الأوضاع الصعبة التي تواجهها النساء في مناطق الصراع والنزاعات المسلحة، والتي تؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين، لا سيما النساء والأطفال.

وأكد معالي الوزير الزعوري، أن انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية على مؤسسات الدولة والحروب التي شهدتها اليمن في فترات سابقة، خلفت انعكاسات سلبية على التنمية وعطلت الأنشطة الاقتصادية ودمرت البنية التحتية، وتسببت في تزايد أعداد النازحين، وتفاقم معاناة الفقراء والمحتاجين للمساعدات الإنسانية، الذين تشكل النساء والأطفال غالبيتهم.

وأوضح أن النساء هن الأكثر عرضة للمخاطر ويتحملن العبء الأكبر من الآثار النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية للحروب والنزاعات، إضافة إلى التشرد والتهجير والترمل.

وأشار الوزير الزعوري، إلى أن خطة العمل الوطنية الجيل الاول (2022-2024) جاءت لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 والقرارات اللاحقة له التي تحت قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تمثل استجابة للتحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة، وتعكس حرص الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على احترام حقوق الإنسان وتعزيز مفاهيم العدالة والمساواة والشراكة.

كما تستجيب الخطة لتوصيات مجلس الأمن التي تدعو إلى الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة التطرف وتعزيز مشاركة المرأة في منع الصراعات.

وتهدف الخطة الوطنية إلى توفير الحماية للنساء أثناء النزاعات وما بعدها، وتعزيز مشاركتهن في مواقع صنع القرار على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى تعزيز دورهن في الوقاية من النزاعات وصناعة السلام.

وتتضمن خطة العمل الوطنية برامج ومشاريع لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والمخرجات المتوقعة والمؤشرات، مع تحديد الأدوار المنوطة بكل جهة ضمن إطار زمني محدد، مشيرا الى ان انه تم انجاز العديد من البرامج والفعاليات للخطة في مرحلتها الأولى 22- 2024م، وستسمر الوزارة بالشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة لمواصلة تنفيذ برامج ومشاريع وفعاليات الخطة في جيلها الثاني.

وأكد معاليه على أهمية توحيد الجهود بين كافة الوزارات والقطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة، مشددًا على أن هذه الدعوة المفتوحة تجسد قيم الشراكة في العمل المدني بين كافة الفئات المجتمعية في مختل محافظات البلاد، بما يضمن تحقيق أهداف الخطة الوطنية.

وأشاد معالي الوزير الزعوري بجهود الحكومة النرويجية لتمويلها فعاليات الخطة في جيلها الأول، آملاً استمرار الدعم لتنفيذ فعاليات وبرامج الخطة في جيلها الثاني، ومرحبا بأي دعم من المانحين والوكالات والمنظمات الدولية.

وأثنى معالي الوزير الزعوري على جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكافة الشركاء في الخطة على انجاز الجيل الأول من الخطة.