مشاهدات

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية رخصة عامة تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).

ووفقًا للرخصة الجديدة، التي تحمل رقم 23A، سيتم السماح بالمعاملات المتعلقة بالاتصالات داخل اليمن، بما في ذلك المراسلة الفورية، البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، وتسجيل أسماء النطاقات، شريطة ألا يكون المستفيدون من هذه الخدمات ضمن قوائم الأفراد أو الكيانات التي تم تجميد أصولها بموجب العقوبات الأمريكية.

كما تحظر الرخصة التي بدأ تنفيذها في 5 مارس، "بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية، أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية".

ما الذي تسمح به الرخصة؟

العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية.

تبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل:

o المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني

o وسائل التواصل الاجتماعي

o المدونات، مشاركة الصور والأفلام

o خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)

o منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية

ما الذي لا تسمح به الرخصة؟

o بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات.

o بيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية.

o أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.

ووفق الوثيقة الأميركية، فإن هذه الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.