أعلنت الولايات المتحدة بدء إجراءاتها التنفيذية لقرار تصنيف ميليشيا الحوثي " منظمة إرهابية أجنبية"، بحظر استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، غربي اليمن، الخاضع لسيطرة الميليشيا.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية انتهاء صلاحية تراخيص تفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن، التي تشمل الحوثيين، في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وفقًا للوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الخزانة الأمريكية، فقد سُمح بتفريغ المنتجات البترولية التابعة لميليشيا الحوثي أو أي كيان يمتلكون فيه حصة تقدر بـ50% أو أكثر، حتى فجر الرابع من أبريل/ نيسان القادم.

وتشترط الوثيقة الأمريكية، في المنتجات البترولية المسموحة، أن يكون تحميلها تم قبل الخامس من الشهر الجاري، وأن تكون مخصصة للاستخدام الشخصي أو التجاري أو الإنساني.

ويمنع القرار إعادة البيع التجاري للمشتقات النفطية أو إعادة تصديرها، فضلًا عن حظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مستثنيًا "المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة".

وقد صنفت واشنطن، نهاية الشهر الماضي، ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية" رسميًّا، تنفيذا لقرار الرئيس دونالد ترامب الصادر في يناير/ كانون الثاني المنصرم، على خلفية أنشطتهم "المهددة لأمن المدنيين الأمريكيين والموظفين في الشرق الأوسط، وسلامة شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارية البحرية العالمية".

ويأتي إغلاق ميناء الحديدة أمام شحنات الوقود المستوردة، ضمن خطوات الولايات المتحدة لخنق الحوثيين اقتصاديا، التي استهلتها بتصنيفهم إرهابيا وفرض عقوبات على عدد من قياداتهم والكيانات المرتبطة بهم.

وذكرت وسائل إعلام يمنية، الأربعاء، أن الحوثيين طالبوا عددًا من التجار المستوردين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بتوفير مخزون كبير من المشتقات النفطية، قبل سريان الحظر الأمريكي.

ضربة قاصمة

وقال الخبير الاقتصادي، ماجد الداعري لـ"إرم نيوز"، إن هذا الإجراء سيشلّ تحركات ويضعف قدراتهم العسكرية والاقتصادية، "لأن النفط أحد أكبر مصادر الدخل والتمويل للميليشيا، سواء من خلال فوارق السعر التي يحصلون عليها من الأسواق السوداء، أو من خلال الجمارك والضرائب الكبير التي يفرضونها".

وذكر الداعري أن كبار القيادات الحوثية يمتلكون شركات لاستيراد المشتقات النفطية، "ومنهم المتحدث الرسمي باسم الميليشيا، محمد عبد السلام، الذي يمتلك ثلاث أو أربع شركات نفطية خاصة".

وأشار إلى أن قرار الحظر سيجبر الحوثيين على التعامل مع التجار أو الموانئ في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، التي ستذهب إليها الإيرادات المالية التي كانت تحصدها الميليشيا في موانئ الحديدة، إضافة إلى أن تحويل قيمة الشحنات النفطية المستوردة سيصبح غير ممكن إلا عبر البنوك في المناطق الحكومية.

وبحسب الداعري، فإن الإجراء الأمريكي يؤكد دخول قرار تصنيف الحوثيين حيّز التنفيذ، "ما سيشكل ضربة قاصمة لاقتصاد الحوثيين وتمويلهم المالي، وبالتالي إضعافهم عسكريا، ودفعهم إلى الحوار والتسوية السياسية بسقف شروط منخفض".

بداية السقوط

ويرى الباحث السياسي، عبد السلام محمد، أن مصادر تمويل الحوثيين قائمة على ثلاثة أجزاء، أولها يمرّ بمنظمات دولية كبيرة، وهو ما فقدوه مؤخرا جراء قرار تصنفيهم الأمريكي، وحظر عمل المنظمات في مناطق سيطرتهم.

وقال في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن تجارة النفط والغاز الدولية، وخاصة مع إيران، تمثّل ثُلث دخل الحوثيين السنوي، وهي حاليا تحت رقابة تمنع استمرارها وسط إجراءات ملاحقة للشركات الناشطة في هذا المجال ومعاملاتها المالية.

وبيّن أن المورد المالي الثالث المتبقي للحوثيين هو الرسوم والضرائب والإتاوات من المنافذ، و"الزكاة" المفروضة على التجار والشركات المحلية.

وأكد أن "هذا الجزء مهدد حاليًّا، لأن وضع الحوثيين على قوائم الإرهاب سيدفعهم نحو الحرب والصدام، وبذلك يفقدون ميناء الحديدة، الذي يعدّ شريان الاتصال الوحيد مع العالم".

واختتم عبد السلام حديثه بتأكيد أهمية التصنيف الأمريكي، الذي قال إنه سيوقف التفاوض مع الحوثيين، وسيوفر دعمًا كبيرًا للحكومة اليمنية على مستوى القوات المسلحة وجهود استعادة تصدير النفط، إلى جانب الخطوات الدولية المقبلة لوقف تهريب السلاح والمخدرات إلى .

وقال إن "من شأن ذلك كله أن يؤدي إلى تفكيك البنية الاقتصادية للحوثيين، ويشكّل بداية سقوطهم".