أكدت الحكومة اليمنية استعدادها لتأمين احتياجات جميع المحافظات من المشتقات النفطية، سواء الخاضعة لنفوذها أو الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في ظل قرار الإدارة الأمريكية حظر استيراد المشتقات النفطية والغازية من قبل جماعة الحوثيين عبر ميناء الحديدة، غربي البلاد.

وأشادت الحكومة المعترف بها دوليًا، يوم الخميس، بقرار الحظر الأمريكي، مؤكدةً التزامها بتوفير الوقود لجميع مناطق اليمن رغم التحديات التي تواجهها.

وأكد وزير النفط والمعادن، سعيد الشماسي، أن الوزارة مستعدة للقيام بواجبها في تأمين احتياجات البلاد من المشتقات النفطية، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا مضاعفة لضمان إمداد المواطنين بالوقود، بما في ذلك المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الأممي لليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي ديرك يان، في العاصمة المؤقتة عدن.

وشدد الشماسي على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، الذي توقف منذ عام 2022 جراء استهداف جماعة الحوثيين لمينائي التصدير في حضرموت وشبوة.

كما أشار إلى أن جماعة الحوثيين تواصل استيراد مشتقات نفطية وغازًا منزليًا رديئة الجودة، وتبيعها بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي، مما يزيد الأعباء الاقتصادية على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

واعتبر الشماسي أن استخدام الحوثيين لميناء الحديدة لأغراض عسكرية يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، ويقوض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

من جانبه، عبر الوفد الأممي عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة النفط في توفير المشتقات النفطية والغازية للسوق المحلي، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد، مؤكدًا التزام الأمم المتحدة بدعم عملية السلام في اليمن.