مشاهدات

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مساء امس الأربعاء، قراراً بتشكيل "مجلس الأمن القومي"، بحسب ما أعلنته الرئاسة السورية. وجاء في القرار أنه بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، وانطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا، وحرصاً على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة، قرر الشرع "تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية بهدف تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية".

وبحسب القرار، "يتألف مجلس الأمن القومي من وزراء الخارجية والدفاع والداخلية ومدير الاستخبارات العامة، على أن يكون هناك مقعدان استشاريان يعينهما رئيس الجمهورية وفقاً للكفاءة والخبرة". وجاء في القرار أيضاً أنه سيكون هناك مقعد تقني تخصصي يعينه رئيس الجمهورية لمتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة.

ونص القرار على أن تُعقَد اجتماعات مجلس الأمن القومي دورياً أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، ويتخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء. وقضى القرار بأن صلاحيات المجلس وآلية عمله تحدد بتوجيهات رئيس الجمهورية، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، ويضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.

وفي تعليقه على هذا القرار، قال الباحث في مركز "جسور للدراسات" رشيد حوراني لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذا المجلس عبارة عن هيكل عسكري لقراءة الأحداث والتطورات، خصوصاً مع حالة عدم الاستقرار في الساحة السورية، وسط مشاريع وتدخلات خارجية كثيرة في الجنوب والشمال الشرقي، فضلاً عن منطقة الساحل".

وأعرب حوراني عن اعتقاده بأنّ المقعدين الاستشاريين اللذين تُرك لرئيس الجمهورية تعيينهما، سيُختاران من شخصيتين، واحدة من شمال شرق سورية (الأكراد)، وأخرى من الجنوب، وتحديداً من السويداء، بغية تحقيق التوازن المجتمعي في هذا المجلس.

ولم يستبعد حوراني أن تكون فكرة تشكيل هذا المجلس جاءت بنصيحة من الجانب التركي، خصوصاً أن مكوناته هي ذاتها مكونات مجلس الأمن القومي التركي، لافتاً إلى أن تركيا عينت في الأيام الماضية ملحقاً عسكرياً بصلاحيات واسعة. ولفت حوراني إلى أن الدولة السورية حالياً في مرحلة تأسيس الجيش، وتحتاج إلى مثل هذا المجلس لتكون هناك جهة تتولى تقدير الإمكانات وقراءة المواقف التي تشكل خطورة على البلاد.