مشاهدات

أصدرت مليشيا الحوثي قراراً جديداً يقضي بفصل آلاف الموظفين الحكوميين من كشوفات ما تسميه "الرواتب الموحدة"، في إطار سياساتها المستمرة لتجريف مؤسسات الدولة وتصفية الجهاز الإداري من غير الموالين لها.

وكشفت وثيقة " صادرة عن وزير الخدمة المدنية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، خالد الحوالي، أواخر الشهر الماضي، موجّهة إلى كافة مؤسسات الدولة التي لا تزال تتلقى نصف راتب أو راتبين في السنة.

وينص القرار على شطب أسماء الموظفين الذين استلموا نصف راتب في ديسمبر الماضي، سواء من الفئة (باء) التي تتسلم نصف راتب شهرياً، أو الفئة (جيم) التي تتقاضى نصف راتب كل ثلاثة أشهر.

كما أمرت المليشيا بفصل كل موظف منقطع عن العمل بشكل نهائي، والموظفين المقيمين في الخارج، والمعارين والمنتدبين، وأصحاب الإجازات المفتوحة، ومن تجاوزوا فترة الإيفاد.

وهددت المليشيا باتخاذ إجراءات مشددة ضد المؤسسات والوحدات التي لا تلتزم بتنفيذ هذا القرار.

وتواصل مليشيا الحوثي منذ سنوات حرمان مئات الآلاف من الموظفين اليمنيين، خصوصاً المعلمين والكوادر الصحية، من مرتباتهم، بعد إلغاء كشوفات الخدمة المدنية السابقة، واستبدالها بما يسمى "كشف الراتب الموحد"، الذي يقتصر على أتباعها والمقربين منها.

وكانت المليشيا قد قسمت الموظفين إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى تضم القيادات الحوثية التي تتسلم رواتب كاملة شهرياً، والثانية تشمل المعلمين الذين يتقاضون نصف راتب، بينما الفئة الثالثة تضم موظفين يستلمون نصف راتب كل ثلاثة أشهر، بينهم الآلاف من المعلمين والتربويين.