دعت  رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة شفيقة سعيد، إلى الاعتراف بأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر كجزء أساسي من الاقتصاد المجتمعي بما يسهم في تعزيز دور المرأة في النزاعات كون النساء يتحملن أعباء مضاعفة خلال الحروب والنزاعات

جاء ذلك خلال مشاركتها،عبر الاتصال المرئي في ندوة نظمتها منظمة المرأة العربية، ودولة ليبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بمشاركة ممثلات  عن مصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، والسودان، وتونس، إضافة إلى عدد من الوزيرات ورئيسات الآليات الوطنية في الدول العربية.

وجاءت هذه الندوة في إطار أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW69) لمناقشة  التحديات والإنجازات التي حققتها المرأة في المنطقة العربية بعد ثلاثين عامًا على مؤتمر بيجين، وركزت على أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر في الأزمات والحروب"

واستعرضت الدكتورة شفيقة في مداخلتها أبرز التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تعرضت لها المرأة اليمنية تعرضت جراء الحرب المستمرة منذ عام 2015، ما أدى إلى تدهور أوضاعهن، وتزايد حالات النزوح، وفقدان المعيل، وضعف فرص الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب تفاقم البطالة وانعدام الأجور.

وأوضحت أن النزاعات المسلحة تزيد من أعباء النساء في رعاية الأسرة، خاصة مع تدهور الأمن الغذائي ونقص الخدمات الأساسية، مما يستدعي الاعتراف بأهمية هذه الأعمال ضمن الاقتصاد الكلي وتقديرها ودعمها.

مشددة على ضرورة تغيير النمط المجتمعي السائد، الذي يحمّل النساء وحدهن مسؤولية أعمال الرعاية غير المدفوعة، داعيةً إلى توزيع هذا العبء بين جميع أفراد المجتمع لتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين.

واعتبرت  أن التجربة اليمنية أثبتت قدرة النساء في مناطق الصراع على ابتكار حلول فعالة لمواجهة الأزمة الإنسانية، إلا أن هذه الجهود غالبًا ما تظل غير معترف بها. ..داعية المجتمع الدولي إلى تقديم دعم فعال للحكومة اليمنية والمرأة، لتمكينها من المشاركة في بناء السلام والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وأشارت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة إلى أن النزاع في اليمن أدى إلى تفاقم الفجوة بين الجنسين في المشاركة بصنع القرار، حيث تم تهميش النساء من منصات الحوار السياسي رغم دورهن المحوري في جهود السلام.

مؤكدة أن تحقيق العدالة بين الجنسين في اليمن يستلزم تمكين النساء، وإشراكهن بفاعلية في عمليات السلام، مع ضرورة الاعتراف بأهمية أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر ودعمها على المستويات الوطنية والدولية.