الكشف عن جريمة فساد جديدة في مجال الغاز المنزلي بعدن

كشفت مصادر عاملة في مصافي عدن، عن جريمة فساد في مجال الغاز المنزلي، تتمثل بتأجير اثنين من خزانات الغاز التابعة المصافي إلى أحد التجار بدون مقابل مالي، بهدف استيراد غاز لتزويد الأسواق المحلية به عند الأزمات

.

وذكرت المصادر، أن عملية تاجير الخزانات تمت قبل أربع سنوات من قبل حكومة معين عبدالملك المقال، لصالح التاجر هشام المغربي، بدون مقابل مالي، أي بالمجان نظير توفير مادة الغاز للأسواق المحلية عند الأزمات.

واكدت المصادر، أن المغربي حول تلك الخزانات إلى مصدر للمتاجرة بمادة الغاز المنزلي في السوق السوداء بعدن ومحيطها، رغم جلبها من مارب وليس عبر استيرادها من الخارج.

وأشارت إلى أن الخزانات باتت محجوزة للمغربي دون أن يدفع اي مبالغ مالية المصافي او الحكومة لما يحظى به من حماية من قبل مسؤولين وقيادات مسلحة في عدن مقابل وعود بحصولهم على حصة من تجارته بالغاز.

واستنكرت المصادر تحويل منشأة حكومية لصالح المتاجرة بمادة الغاز في السوق السوداء، مشيرة إلى أن سعة الخزانات تقدر ب 1200 طن. غاز ، يتم بيعها سوق سوداء ب600 مليون ريال، بفارق سعر  يقدر ب 

300 مليون ريال، عن السعر الرسمي.

وتوقعت المصادر أن تكون جزء من أزمة الغاز بعدن هذه الفترة مفتعلة لتصريف غاز المغربي بفارق السعر في عملية متاجرة بمعاناة المواطنين لصالح متنفذين وقيادات ومسؤولين

وتؤكد المعلومات الميدانية أنه تم فرض زيادة سعرية جديدة على اسطوانات الغاز المنزلي تقدر ب ٥٠٠ ريال على كل اسطوانة لتصبح سعرها ٨٥٠٠ بدلا من ٨ آلاف بعد الزيادة التي فرضت عليها مؤخرًا المقدرة ب ١٠٠٠ ريال على سعرها قبل الأزمة المقدرة ب٧٥٠٠ ريال للأسطوانة.