أعربت الغرفة الملاحية اليمنية – محافظة الحديدة عن قلقها العميق إزاء قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على عدد من رجال الأعمال اليمنيين، كان آخرهم الأستاذ علي محمد محسن الهادي، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء. 

وأكدت الغرفة، في بيان رسمي، أن هذا القرار يفتقر إلى أي أسس قانونية واضحة، ويشكل سابقة خطيرة تستهدف رجال الأعمال الذين يلعبون دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين. 

وأدانت الغرفة الملاحية هذه العقوبات، معتبرة أنها تتنافى مع المبادئ الإنسانية والقانونية، مشددة على ضرورة تحييد الاقتصاد عن النزاعات السياسية والعقابية، وأوضحت أن القطاع الخاص اليمني، ومن بينهم الأستاذ علي الهادي، التزم بالحياد منذ بداية الصراع، وفقًا لإعلان صادر في 31 مارس 2016، والذي أكد على أهمية عدم تسييس الاقتصاد. 

وأشارت الغرفة إلى أن الأستاذ علي الهادي يُعد من الشخصيات الاقتصادية البارزة، حيث كرّس جهوده لضمان تدفق المواد الغذائية الأساسية إلى السوق المحلية، في ظل أزمة إنسانية تُعد من الأسوأ عالميًا.

كما أكدت أن جميع أنشطته التجارية كانت موجهة لتأمين احتياجات الشعب اليمني من القمح، والدقيق، والسكر، والأرز، دون أي ارتباطات سياسية. 

وحذرت الغرفة من التداعيات الخطيرة لهذه العقوبات، مؤكدة أنها ستؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية عبر عرقلة تدفق الإمدادات الغذائية واللوجستية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين، خاصة أن أكثر من 90% من الاحتياجات الغذائية والدوائية في اليمن يتم استيرادها من الخارج عبر قنوات يديرها رجال أعمال يمنيون. 

وفي هذا السياق، دعت الغرفة الملاحية اليمنية الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في هذه العقوبات ورفع اسم الأستاذ علي الهادي من القوائم، مطالبة بوقف استهداف القطاع الاقتصادي اليمني، الذي يمثل عصب الحياة للمواطنين.. كما ناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتدخل العاجل من أجل منع تفاقم الأزمة الإنسانية وحماية الأمن الغذائي في البلاد. 

وأكدت الغرفة في ختام بيانها أن الحلول الاقتصادية يجب أن تكون جزءًا من أي تسوية سياسية للأزمة اليمنية، وليس أداةً لتوسيع دائرة المعاناة، داعيةً إلى احترام المبادئ الإنسانية وإفساح المجال لرجال الأعمال للقيام بدورهم في تأمين الاحتياجات الأساسية للشعب بعيدًا عن التدخلات السياسية والإجراءات العقابية غير المبررة.