واي دي:

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الأحد 9 مارس/ آذار، إن سوريا تعرضت مؤخراً لمحاولات كثيرة، لزعزعة استقرارها وجرّها إلى مستنقع الفوضى.

وأضاف الشرع، خلال كلمة حول المستجدات الأخيرة، أن البلاد أمام خطر جديد، يتمثل في محاولات فلول النظام السابق وجهات خارجية، خلق فتنة جديدة، وجرّ بلادنا إلى حرب أهلية، بهدف تقسيمها.

ورأى الشرع أن التهديدات التي تواجه سوريا “ليست مجرد تهديدات عابرة، بل هي نتيجة مباشرة لمحاولات انتهازية من قبل قوى تسعى إلى إدامة الفوضى”، مشيراً إلى أن ما يحدث في بعض مناطق الساحل السوري ليست المحاولة الأولى، “بل حدث مثلها قبل شهر ونصف شهر وأخمدناها”.

وتابع: “علينا أن نعترف بالحقائق أن النظام الساقط خلّف جراحات عميقة أثناء فترة حكمه، فرع فلسطين وصيدنايا والأفرع الأمنية والاغتصاب والكيماوي والتهجير وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، كل ذلك ترك جراحاً من الصعوبة بمكان أن تندمل، وكان من نتائجها ما حدث بالأمس، رغم سعي الدولة من اللحظة الأولى إلى الانتصار لمنع وقوع ذلك”.

وأكد الرئيس السوري: “منذ اللحظات الأولى قمنا بتعزيز المنطقة بالقوات الأمنية لحماية السلم الأهلي ومنع حدوث حالات ثأرية، هذه القوات تمت مهاجمتها وقتلوا الكثير منها قتلاً وحرقاً واعتدوا على الأهالي هناك، ومن قام بهذه الجريمة النكراء هم أنفسهم من قاموا بالجرائم البشعة ضد الشعب السوري خلال الـ14 عاماً الماضية”.

وشدّد على عدم التسامح “مع فلول الأسد الذين قاموا بارتكاب الجرائم ضد قوات جيشنا ومؤسسات الدولة، وهاجموا المستشفيات وقتلوا المدنيين الأبرياء، وبثوا الفوضى في المناطقِ الآمنة. فليس أمام هؤلاء سوى خيار واحد، وهو تسليم أنفسهم للقانون”.

وقال الشرع: “سنحاسب بكل حزم ودون تهاون كل من تورط في دماء المدنيين، ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مآربه الخاصة، وكل من تلوثت يداه بدماء السوريين، سيواجه العدالة عاجلاً غير آجل”.

وأشار الرئيس السوري إلى تشكيلِ لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في أحداث الساحل، وتقديمِ المتورطين إلى العدالة، وكشفِ الحقائق أمام الشعب السوري.

وأضاف: “سنعلن عن تشكيلِ لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، وستكون مكلفة من رئاسة الجمهورية بالتواصلِ المباشر مع الأهالي في الساحل السوري، للاستماع إليهم، وتقديم الدعم اللازم، بما يضمن حماية أمنهم، ويعزز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة”.

وبدأ التوتر في سوريا، يوم الخميس، في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، وفق “المرصد السوري لحقوق الإنسان” الذي تحدث منذ ذلك الحين عن حصول عمليات “إعدام” طالت مدنيين.

وأرسلت السلطات تعزيزات إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس في الساحل الغربي، حيث أطلقت قوات الأمن عمليات واسعة النطاق لتعقب موالين لبشار الأسد.

مرتبط

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط