أكد وزير الكهرباء والطاقة اليمني، المهندس مانع بن يمين، على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية والجهات المانحة لدعم خطط إصلاح قطاع الكهرباء في اليمن، والانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي للمشاريع الاستراتيجية، وذلك خلال ورشة عمل عُقدت في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة مخرجات دراسة "الخطة الرئيسية للطاقة في عدن"، والتي تمولها مؤسسة التنمية الدولية (IDA) التابعة للبنك الدولي.

الشراكة الدولية لتحقيق الاستدامة

جاءت تصريحات الوزير بن يمين في إطار رؤية وزارته لإعادة تأهيل القطاع، حيث أشار إلى أن "هذه الجهود تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي عبر مشاريع مستدامة"، مُبرزًا أهمية استغلال الدعم الدولي لتنفيذ إصلاحات جوهرية تشمل تطوير البنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع، وتحديث المحطات التحويلية، وخطوط النقل، بتمويل أولي مقدر بـ150 مليون دولار كمنحة من البنك الدولي.

وأضاف: "نسعى لتمهيد الطريق لمشاريع مستقبلية طموحة، تشمل إدخال مصادر الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة القطاع عبر حلول مبتكرة تتناسب مع الموارد المحلية"، لافتًا إلى أهمية تعزيز القدرات المؤسسية للوحدات التنفيذية، واستقرار المنظومة الكهربائية التي عانت تداعيات الحرب بشكل كبير.

مخرجات دراسة استمرت 14 شهرًا

من جهته، استعرض عبدالحكيم فاضل، الوكيل الأول لوزارة الكهرباء، الإصلاحات التي نفذتها الوزارة تحت قيادة بن يمين، مؤكدًا أن الورشة "تشكل خطوة عملية لتحويل مخرجات المباحثات مع البنك الدولي – التي استمرت أشهر – إلى واقع ملموس". كما كشفت الورشة عن تفاصيل الدراسة التي أعدتها شركة استشارية دولية على مدى 14 شهرًا، برئاسة جلال ناشر، وبتنسيق مع اللجنة المشكلة من الوزارة.

وأوضح غسان العقوى، خبير الطاقة بالبنك الدولي، أن الدراسة تقدم رؤية متكاملة لإصلاح القطاع في عدن، مع التركيز على أفضل الممارسات العالمية الملائمة للواقع اليمني، فيما أشار مجيب الشعبي، مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، إلى أن "الخطة تركز على معالجة الانهيار الكبير الذي طال البنية التحتية بسبب الحرب".

مستقبل القطاع بين التحديات والفرص

يذكر أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في اليمن، وتأتي ضمن اتفاقيات سابقة جرى التوقيع عليها في العاصمة الأردنية عمّان بين وزير الكهرباء وقيادات البنك الدولي ووزير التخطيط اليمني د. واعد باذيب، حيث تم الاتفاق على دعم مشاريع الطاقة كأولوية لتحقيق التنمية المستدامة.