أكد مركز دولي معني بمراقبة الصراعات حول العالم أن محافظة إب اليمنية باتت مركزاً للمعارضة السياسية للجماعة الحوثية، ورأى أن حملة القمع التي يتعرض لها النشطاء في هذه المحافظة تشكل نموذجاً لما هو عليه الوضع في بقية مناطق سيطرة الجماعة التي تخشى التهديدات الداخلية.

ووفق التقرير الذي أصدره مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة حول العالم، فإن الحوثيين يواجهون اضطرابات محلية متزايدة، وأن الجماعة نفذت خلال الأشهر الأخيرة اعتقالات جماعية لشخصيات معارضة وجماعات من المجتمع المدني ومؤثرين وعاملين في المجال الإنساني بتهمة التآمر مع العدو.

وأكد التقرير زيادة الاضطرابات القبلية والانقسامات الفصائلية، مضافاً إليها جنون العظمة الذي يتميز به حكم الحوثيين، الذين يخشون أن يتعرضوا للتهديد إذا انزلقت البلاد إلى الصراع.

وقال التقرير إنه لا يوجد مكان آخر تتجلى فيه هذه الاضطرابات بشكل واضح أفضل من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، التي تضم ما يقرب من 4 ملايين شخص ومئات الآلاف من النازحين داخلياً.

ونبّه معدو التقرير إلى أن المحافظة التي كانت تُعرف ذات يوم بأنها «بؤرة الاقتتال الداخلي» في البلاد، لا تزال تؤوي قدراً كبيراً من عدم الاستقرار على الرغم من الجهود التي يبذلها الحوثيون لاستقطاب النخب المحلية وتجنب التهديدات المحتملة.

ورأى التقرير أن الجريمة المتفشية وسلسلة عمليات القتل الانتقامية تكشف عن صراعات مستمرة لاستعادة الأمن، مؤكداً أن محافظ المحافظة عبد الواحد صلاح، والمعين من قبل الجماعة الحوثية، اعترف بهذه التحديات ودعا الأجهزة العسكرية والأمنية إلى العمل جنباً إلى جنب مع السلطات المحلية.

وبحسب التقرير الدولي، فإن التحقيق في القمع الحوثي والاضطرابات السياسية في محافظة إب يشكل مقياساً للاضطرابات المتصاعدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، ويسلط الضوء على العديد من الأنماط الموجودة في محافظات أخرى، بما في ذلك قمع التعددية السياسية وحرية الرأي، والاضطرابات المتعلقة بالأراضي والنزاعات القبلية، والاقتتال الداخلي في صفوف الحوثيين.

قمع وانتهاكات

أكد المشروع الدولي الذي يتولى مهمة جمع البيانات وتحليلها ورسم خرائط الأزمات وأنواع العنف السياسي والاحتجاجات المبلغ عنها في جميع أنحاء العالم، أن محافظة إب شهدت حملة قمع شديدة على المجتمع المدني؛ حيث تضاعفت الاعتداءات والاختطافات التي نفذها الحوثيون ثلاث مرات تقريباً مقارنة بفترة ما قبل الهدنة، واشتدت وتيرة القمع بشكل أكبر في يونيو (حزيران) 2022 حين شنّت الجماعة حملة شاملة ضد نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، مما يؤكد أهمية المحافظة بوصفها مركزاً للمعارضة السياسية.

ورصد التقرير في 2 يناير (كانون الثاني) عام 2022 تصعيد الحوثيين حملتهم على النشطاء الذين ينتقدون النظام على منصات مثل «يوتيوب» و«فيسبوك». وقال إنهم في إب وحدها، اختطفوا ما لا يقل عن 13 فرداً بتهم ملفقة.

ومن بين هذه الحوادث، أثار اختطاف وقتل حمدي عبد الرزاق الخولاني، وهو ناشط مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي يُلقب بـ«المكحل»، موجة غضب جماهيري واسعة النطاق.

وبالتوازي مع ذلك، يبين التقرير أن النزاعات داخل القبائل آخذة في الارتفاع؛ حيث تضاعفت أعمال العنف القبلي ضد المدنيين. وقال إن عوامل عدة تسهم في هذه الاضطرابات، مثل تقلب سوق الأراضي والوضع الاقتصادي المزري الناجم عن الحرب، اللذين يضغطان على السكان لبيع الأراضي الثمينة، مما يغذي المنافسة بين العائلات والفصائل.

ونبّه التقرير إلى أن ملاك الأراضي والعقارات في المحافظة يتعرضون للابتزاز والجبايات الحوثية؛ حيث استغلت الجماعة الارتفاع في سعر الأراضي وقامت بالاستيلاء بالقوة على الممتلكات الخاصة، من خلال مصادرة الأراضي والعقارات لمشاريع البنية التحتية دون تعويض مستحق، والاستيلاء على الممتلكات الدينية السنية بوصفها وسيلة لفرض القمع الطائفي، والاستيلاء على الأوقاف الدينية، ومصادرة الأراضي القبلية لصالح فصائل حوثية مختارة، التي غالباً ما تتنافس فيما بينها على الإيرادات.