أفرجت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن عن (148) سجينًا ممن استوفوا الشروط القانونية للإفراج الشرطي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واستنادًا إلى تعميم النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، الذي أكد على أهمية مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع قضايا السجناء المستحقين.

وفي تصريح صحفي نشره الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، أوضح رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة، القاضي الدكتور ناصر الصبيحي، يأن عملية الإفراج شملت (102) سجينًا ممن قضوا أكثر من ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، إضافة إلى (46) سجينًا ممن أمضوا نصف مدة العقوبة، وذلك وفقًا للقوانين النافذة التي تتيح الإفراج الشرطي لمن استوفوا شروطه، خاصة في القضايا غير الجسيمة.

وأشار القاضي الصبيحي إلى أن النيابة العامة راعت في قرارات الإفراج تطبيق معايير العدالة، حيث تم استثناء المحكوم عليهم في القضايا الجسيمة، مثل الإرهاب، وغسيل الأموال، والاتجار بالمخدرات، التزامًا بالمحافظة على النظام العدلي والأمني، وضمان عدم الإخلال بالمنظومة القضائية.

 وأوضح القاضي الصبيحي بأن النيابة العامة تولي اهتمامًا خاصًا بقضايا (317) سجينًا لا يزالون في السجون على ذمة حقوق خاصة، رغم إنهائهم لفترة حبسهم القانونية.

وأكد أن العمل جارٍ بالتنسيق مع رؤساء النيابات في المحافظات المحررة، لبدء إجراءات الإفراج عنهم، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 مارس 2025م، في إطار جهود النيابة لتخفيف معاناة السجناء وأسرهم، وإيجاد حلول قانونية لقضايا الحقوق الخاصة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يأتي هذا القرار ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها النيابة العامة في تحسين أوضاع السجون، وضمان تنفيذ القوانين بطريقة عادلة وإنسانية.

وتواصل الجهات المعنية متابعة قضايا السجناء، بهدف تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي، خاصة في المناسبات الدينية التي تمثل فرصة لتعزيز قيم التسامح والتكافل الاجتماعي.