هناك العديد من الأسباب الاقتصادية والأمنية والمصرفية والسياسية مكنت الحوثيين من فرض قيمة صرف مختلفة للعملة القديمة بمناطق سيطرتهم، وبغض النظر عما اذا كانت تلك للقيمة حقيقية أو وهمية إلا أنها تبقى شبه ثابتة، مقارنة بالانهيار المستمر لقيمة صرف العملة المطبوعة حديثا بقرابة عشرة أضعاف قيمتها المصرفية قبل الطباعة الاضطرارية من قبل الحكومة وبنكها المركزي بعدن.

وحسب رؤية الصحفي اليمني البارز المختص بالشؤون الاقتصادية ماجد الداعري فإن ابرز أسباب تمكن الحوثيين من فرض قيمة صرف مختلفة وثابته للعملة القديمة لوكالة رويترز الآتي:

- تمكنهم من منع وصول وتداول العملة الجديدة ذات الطبعة الحديثة وصغيرة الحجم، بمناطق سيطرتهم، بفعل قبضتهم الأمنية والرقابية الشديدة على البنوك وشركات الصرافة وإحكام قبضتهم الشديدة على إدارة القطاع المصرفي.

- حفاظهم على تعزيز سطوة المركز المالي الأكبر لصنعاء في اليمن، مقابل تدميرهم لانشاء مركز مالي بعدن، وتوظيف إمكانياتهم لصالح بسط سيطرتهم على إدارة القطاع المصرفي اليمني واختطاف دوره الوطني لتحقيق مكاسب ومهام كثيرة تعود لصالحهم وخدمتهم وتعزيز سطوة تحكمهم بسعر صرف العملة القديمة.

_ توجيه سلطات صنعاء كل سطوة نفوذها وتحكمها بالسوق المصرفية واستثمار علاقاتها مع البنوك وشركات الصرافة والتجار والمستثمرين وتقاسم مصالح مع مسؤولين بالحكومة، للقيام بسحب العملة الصعبة للدولار والسعودي من السوق بالمناطق المحررة وإرسالها اليهم بطرق مختلفة وعبر عمليات مضاربات يومية وتهريب وتجريف وتبيض وغسل للأموال وغيرها من الجرائم المالية.

- نجاحهم الأمني والاستخباراتي في منع دخول الطبعات الجديدة من ترليونات العملة الجديدة المطبوعة دون غطاء نقدي المقدرة بأكثر من خمسة ترليونات، من قبل الحكومة الشرعية بعدن، لتسسير أعمالها وصرف المرتبات من عام ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٢م واعتبارها عملة مزورة.

٠ استغلالهم لقوة مركزهم المالي المعتمد على وجود المراكز الرئيسية للبنوك وخزائنها ورؤوس مال كبار التجار والمستوردين والقوة الشرائية المتمثلة بسيطرتهم على الكثافة السكانية الأكبر باليمن وبالتالي عودة الدورة المالية إليهم وتمكينهم من فرض هيمنتهم وسيطرتهم على إدارة القطاع المصرفي وتحديد قيمة الصرف أمنيا بمناطقهم وبالعبث والمضاربات والتلاعب بالسوق وقيمة الصرف بمناطق الشرعية عبر أذرعهم ومهربي العملة الصعبة إليهم.

. حصولهم على أضعاف موارد الدخل الوطني للدولة الشرعية من مختلف مصادرهم الحكومية الضخمة كالاتصالات والطيران وضريبة كبار المكلفين وجمارك وضرائب موانئ الحديدة والجبايات والرسوم غير القانونية المختلفة والزكوات والجمارك والضرائب التجارية المضاعفة وعوائد المضاربة بالعملة وفوارق الصرف وأسواق النفط والغاز السوداء وغيرها من مصادر امبراطوريتهم المالية الأكبر باليمن والمنطقة دون أي التزامات أوصرف مرتبات وتقديم خدمات كالدولة، جعلتهم

قادرين مصرفيا وأمنيا وبلطجيا على التحكم بالقطاع المصرفي وفرض سعر صرف مستقر بمناطقهم وافشال أي تحركات للحكومة وبنكها المركزي بعدن لتثبيت الصرف ووقف انهياره المفتعل من قبل صنعاء وأذرعها المصرفية والمالية والتجارية بعدن ومناطق الحكومة الشرعية المفلسة ماليا حد تسول مرتبات من الجيران.

. استثمار الحوثيين للانهيار الاقتصادي المتواصل بمناطق الحكومة اليمنية وفشل وفساد الحكومات وادارات البنك المركزي اليمني وعجزهما النتواصل عن إعلان أي حلول أومعالجات اقتصادية ومصرفية أو تبني برنامج اصلاح اقتصادي وتعاف حقيقي نتيجة استشراء الفساد والمحسوبيات والمحاصصة الحزبية والمناطقية وغياب الرقابة والمحاسبة وانعدام الموارد وتوقف تصدير النفط والغاز للخارج وغيرها من أسباب الإفلاس وانهيار الحكومة الشرعية المفترضة التي جعلت الحوثيين يهيمنون في التحكم على إدارة الاقتصاد اليمني واختطاف إدارة القطاع المصرفي وتعزيز الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن وفرض قيمتي صرف مختلفتين للعملة القديمة والجديدة وتكريس وجود بنكين مركزيين متناطحين على حساب ماتبقى من قيمة شرائية لعملة محلية واحدة فقدت بمناطق الحوثيين أكثر من ضعف قيمتها الشرائية بعد عام ٢٠١٦م وخسرت أكثر أربعة أضعاف قيمتها الشرائية اليوم بمناطق الحكومة اليمنية ولا يمكن إيجاد أي حلول او معالجات ممكنة للأزمة الاقتصادية مالم يتم توحيد قيمة صرف العملة الوطنية والبنك المركزي وانهاء الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن

باعتبار حل الأزمة الاقتصادية مفتاح لأي حلول أو تفاهمات ممكنة للأزمة السياسية وانهاء الحرب والصراع المدمر منذ أكثر من عشر سنوات مضت.