مسؤول نفطي يفجر فضيحة فساد غير مسبوقة وخطيرة (وثيقة)

وكالة المخا الإخبارية 

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط، خالد باحميش عن الأسباب التي دفعته لتقديم استقالته من المنصب مؤخراً.

وسرد باحميش في رسالة رفعها الى رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة أسباب الاستقالة ، متهماً قيادة وزارة النفط بارتكاب "خروقات قانونية وتجاوزات خطيرة".

حيث اتهم باحميش قيادة وزارة النفط بتمكين شركة OMV النمساوية من الانسحاب من قطاع S2 – شبوة دون الالتزام بشروط الاتفاقية، وأن الوزارة لم تلزم OMV بإيجاد بديل مؤهل ماليًا وفنيًا قبل الانسحاب.

مؤكداً بأن ذلك يشكل مخالفة واضحة لاتفاقية الامتياز النفطي والقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي، معتبرًا ذلك تفريطًا في حقوق الدولة وإضرارًا بالمصلحة الوطنية.

وأشار إلى أن "مكوث الوزير فترات طويلة في مقر بعض الشركات النفطية أثر بشكل مباشر على قراراته، ما أدى إلى تغيير موقفه تجاه اتفاقية OMV، والسماح لها بالانسحاب دون تطبيق الشروط التعاقدية".

كما أكد أن شركة OMV خالفت اتفاقية المشاركة في الإنتاج ولم تلتزم بالإجراءات القانونية المطلوبة لعملية الانسحاب، حيث تجاهلت شرط تسليم القطاع خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرًا وفقًا للاتفاقية.

وأوضح أن الهيئة وجهت العديد من المراسلات الرسمية إلى إدارة OMV، محذرة من التداعيات القانونية لقرارها الأحادي، إلا أن الشركة لم تستجب لهذه التحذيرات، مما قد يؤدي إلى اضطراب كبير في قطاع النفط والغاز، وتأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.

وقال باحميش في استقالته إن الهيئة تمكنت من تحصيل مستحقات مالية من شركة OMV عن خمس سنوات ماضية، إلا أن الوزارة ضغطت لصرف رواتب ليست من مسؤولياتها، ما اعتبره محاولة لفرض التزامات غير قانونية على الهيئة.

متهماً وزارة النفط بمحاولة تقليص صلاحيات الهيئة وإضعاف دورها الرقابي والفني، رغم أنها الجهة المخولة قانونيًا بالإشراف على الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن.

ووصف باحميش قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة جديدة لمتابعة ملف انسحاب OMV بأنه مخالف للقوانين، إذ إن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة هذه القضايا وإدارتها وفقًا للتشريعات النافذة.

كما كشف عن مبالغ ضخمة أنفقتها وزارة النفط على محامٍ دولي سبق أن خسر خمس قضايا متتالية، مؤكدًا أن الوزارة أصرت على دفع أموال طائلة لشركات مراجعة دولية رغم وجود وزير نفط يحمل دكتوراه في المحاسبة، مما وصفه بـ"إهدار متعمد للمال العام".

وأكد أن الوزارة تضغط على رئيس نقابة منتهية الصلاحية منذ عامين لمنع الانتخابات النقابية، كما تستغل الأزمة المالية للموظفين كورقة ضغط لتحقيق أجندات خاصة.

مطالباً مجلس القيادة الرئاسي في ختام رسالته بإعفاءه من منصبه كرئيس للهيئة العامة لاستكشاف وإنتاج النفط ، بسبب " تجاهل الجميع للتحرك السريع لوقف تداعيات انتهاك الاتفاقيات ذات الضرر البالغ على اقتصاد البلاد" ، حسب قوله.

وكان وزير النفط سعيد الشماسي قد اصدر الأربعاء الماضي قراراً بالموافقة على طلب باحميش اعفاءه من منصبه ، وتكليف المهندس / أسامة احمد هيثمي للقيام بتسيير أعمال ومهام هيئة استكشاف وإنتاج النفط حتى صدور قرار تعيين رئيس للهيئة من قبل السلطات العليا.