في ظل تطورات متسارعة تُنذر بتصعيد جديد في الصراع اليمني، أثار قرار تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، وإدراج قياداتها البارزة في القوائم السوداء الدولية، تساؤلات حول مستقبل السلام الهش في اليمن.

ويرى مراسل قناة الجزيرة أحمد الشلفي أن هذه الخطوة، التي تُعد الأبرز في العام الحالي، قد تُغلق الباب أمام أي مسار تفاوضي قريب، وتُعيد ترتيب خريطة الصراع في البلاد.

تصنيف الحوثي: تحوّل دبلوماسي وعسكري

أكد الشلفي أن قرار تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، وإضافة قياداتها مثل محمد عبد السلام وعبد الملك العجري إلى قوائم العقوبات، يُشكل "تطورًا خطيرًا" يُضيق الخناق على الحوثيين سياسياً ودبلوماسياً.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يُعقّد جهود الوساطة التي تقودها سلطنة عمان، خاصة أن الوفد التفاوضي للحوثي يقيم في عُمان، مما يعني أن المسار السياسي قد "تجمد بالكامل".

وأضاف أن القرار يُحول دون مشاركة الحوثيين في أي حوار دولي دون مواجهة تبعات قانونية، كما يُفتح الباب أمام عقوبات اقتصادية إضافية وقيود مالية تُعمّق عزلتهم، مما قد يدفعهم إلى ردود أفعال تصعيدية.

مواجهات مأرب وتعز: مقدمة لتصعيد أوسع؟

لفت المراسل إلى أن الاشتباكات المحدودة التي شهدتها مناطق مثل مأرب وتعز خلال الأيام الماضية ليست مجرد "مناوشات عابرة"، بل تحمل أبعاداً استراتيجية.

وأوضح أن الحوثيين يختبرون ردود فعل الأطراف المحلية والدولية، بينما قد تكون هذه التحركات "مقدمة لتصعيد أوسع".

وأكد أن مأرب، التي تُعد معقلاً استراتيجياً للحكومة الشرعية، وتعز، التي تُعتبر نقطة وصل حساسة بين الشمال والجنوب، تمثلان ركيزتين لاستراتيجية الصراع. أي تقدم حوثي فيهما قد يُغير خارطة السيطرة على الأرض، مما يُنذر باتساع دائرة القتال.

الإجراءات الاقتصادية: حرب غير تقليديةأشار الشلفي إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي فرضتها الحكومة اليمنية مؤخراً، مثل تقييد حركة الأموال وتشديد القيود التجارية على المناطق الخاضعة للحوثي، تهدف إلى "خنق مصادر تمويل الجماعة".

وأوضح أن هذه الخطوات تُشكل جزءاً من استراتيجية "الحرب غير العسكرية" التي تستهدف إضعاف القدرة المالية للحوثي، لكنها قد تفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق التي يسيطرون عليها.

جمود خارطة الطريق: نهاية مرحلة أم بداية أخرى؟

ختم المراسل تحليله بتقديم صورة قاتمة حول مستقبل السلام في اليمن، مؤكداً أن خارطة الطريق التي رعتها الأمم المتحدة وسلطنة عمان كانت تعاني بالأساس من تعثر كبير.

لكن تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية "يجعل من المستحيل استئناف أي مفاوضات مباشرة"، مما قد يُعيد البلاد إلى مرحلة جديدة من الصراع.

وأوضح أن التصعيد العسكري المحتمل قد يبدأ بمحدودية في بعض الجبهات، لكنه قد يتسع لاحقاً، خاصة إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في تحييد القرار الدولي الأخير.

في ختام تحليله، أشار الشلفي إلى أن اليمن تواجه خيارين: إما العودة إلى مفاوضات غير مباشرة مع الحوثيين عبر وسطاء، أو الانزلاق نحو تصعيد عسكري أوسع قد يُعيد تشكيل خريطة النزاع من جديد. بينما تبقى معاناة المدنيين محصورة بين قرار دولي صعب، وصراع مفتوح لا نهاية له.