في إدانة واضحة لانتهاكات حظر الأسلحة المفروض على اليمن، قال مندوب المملكة المتحدة لدى مجلس الأمن، أمس الخميس، إن اعتراض قوات خفر السواحل اليمنية لمركب شراعي يحمل مكونات أسلحة متطورة كان متجهاً إلى ميناء الحديدة، يعد دليلاً آخر على انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأكد المندوب البريطاني أن هذه الحادثة تؤكد الحاجة الملحة لتعزيز الرقابة على الحدود البحرية لليمن.

وكانت قوات خفر السواحل اليمنية - قطاع البحر الأحمر، بالتعاون مع شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية، قد اعترضت المركب الشراعي الذي كان يحمل شحنة أسلحة غير مشروعة.

ووفقاً للتفاصيل التي كشفتها القوات، تضمنت الشحنة طائرات مسيّرة، وهياكل صواريخ مجنحة، ورادارات بحرية متطورة، وأجهزة تشويش، ومحركات نفاثة تُستخدم في الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة الانتحارية، بالإضافة إلى أجهزة اتصالات لاسلكية حديثة.

وأكد مندوب المملكة المتحدة أن بلاده ستواصل دعم قوات خفر السواحل اليمنية في جهودها لتعزيز قدراتها على حماية الحدود البحرية لليمن.

وقال: "بالشراكة مع حكومة اليمن والشركاء الدوليين، نتطلع إلى إطلاق شراكة الأمن البحري اليمني في وقت لاحق من هذا العام"، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز الأمن البحري في المنطقة ومنع تهريب الأسلحة.

كما دعا المندوب البريطاني إيران إلى وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن مثل هذه الأنشطة تسهم في تفاقم الأزمة اليمنية. وأعاد التأكيد على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحظر الأسلحة المفروض على الحوثيين، داعياً إلى تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، التي تعد أداة حيوية لمنع تهريب الأسلحة غير المشروعة.

وأشار إلى أن آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة ما تزال تلعب دوراً بالغ الأهمية في ضمان الامتثال لقرارات مجلس الأمن، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الثابت لهذه الآلية وضمان تمويلها الكافي للوفاء بمهامها