صدر اعلان بريطاني غير متوقع من المملكة المتحدة البريطانية، بشأن اليمن وموقف لندن ودورها حيال  استمرار الحرب المتواصلة للسنة العاشرة على التوالي، وجهود انهاء الحرب وتداعياتها الكارثية على المستوى الانساني والمعيشي والاقتصادي والخدمي، واحلال السلام في اليمن.

جاء هذا في شهادة نشرها رئيس حزب العمال في بريطانيا، سابقا، جيرمي كوربين ( Jeremy Corbyn)، وهو الحزب الموازي لحزب المحافظين، والحزب الحاكم حاليا؛ سلط فيها الضوء على دور حكومة بلاده و"سياستها الخاطئة في دعم حرب اليمن"، وحملها مسؤولية استمرار الحرب وتداعياتها الكارثية.

وقال: "كانت مهرا تبلغ من العمر واحدا وثلاثين عامًا فقط عندما أُجبرت على اللجوء إلى مخيم. كانت مهرا أمًا لأربعة أطفال، وتنتظر مولودها الخامس، وكانت واحدة من 4.5 ملايين شخص في اليمن نزحوا بسبب الحرب التي تقودها السعودية، وواحدة من 21 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة". 

وتابع: "في يوم الثلاثاء، وقف نائب تلو الآخر في البرلمان للدفاع عن الزيادة السنوية الهائلة التي أقرها رئيس الوزراء في "الإنفاق الدفاعي". متسائلا: "هل توقف أي منهم للحظة للتفكير في ما يعنيه هذا في الواقع؟". وقال: "منذ عام 2015، تم تزويد المملكة المتحدة بأكثر من نصف الطائرات المقاتلة التي استخدمتها السعودية في الغارات الجوية".

مضيفا: "وخلال تلك الفترة، حققت شركات الأسلحة البريطانية أكثر من 6 مليارات جنيه إسترليني من المبيعات. حتى قبل أن تبدأ بريطانيا قصف اليمن بشكل مباشر في عام 2024 (2015)، كانت تقدم الأسلحة لحملة قتلت أكثر من 150 ألف شخص من العمل العسكري، وخلفت مئات الآلاف من القتلى بسبب المرض والمجاعة". 

وتابع زعيم حزب العمال السابق: "هذا هو واقع "الإنفاق الدفاعي". لقد تعرضت الحكومة لانتقادات واسعة النطاق لخفض المساعدات الخارجية لتمويل زيادتها في الإنفاق العسكري، وهذا صحيح. لن يضر هذا القرار بضحايا الحرب فحسب، مثل أولئك في اليمن، بل سيغذي الظروف ذاتها التي تؤدي إلى الحرب في المقام الأول". 

مستطردا في ادانة "السياسات الخاطئة" للحكومة البريطانية: "تعاني ثمانية من كل عشرة من أفقر دول العالم - أو عانت مؤخرًا - من الصراع العنيف. إن النهج الناضج للسياسة الخارجية من شأنه أن ينظر إلى الأسباب الكامنة وراء الحرب ويخففها. تختار هذه الحكومة تسريع دورة انعدام الأمن والحرب بدلاً من ذلك".

يشار إلى المملكة المتحدة البريطانية ثاني اكبر الحلفاء الدوليين بعد الولايات المتحدة الامريكية، الداعمين لوجستيا وعسكريا "التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن" بقيادة السعودية والامارات، الذي لم ينجح في اعادة الرئيس والحكومة الشرعية الى اليمن وصنعاء، وعلى العكس دعم مليشيات انقلابية جديدة على الشرعية، جنوب وغرب اليمن، وصولا الى اسقاط الرئيس الشرعي، عبدربه منصور هادي واستبداله بمجلس قيادة رئاسي يضم قادة مليشيات السعودية والرياض المتمردة على الشرعية.