العربي نيوز:

بثت وكالة الانباء الحكومية خطابا رئاسيا عاجلا تحدث فيه رئيس الجمهورية عن احباط ما وصف بأنه "اكبر محاولة انقلاب" نفذتها قيادات ووحدات في الجيش العائلي للنظام السابق، وتصدت لها قوات الجيش وتواصل مطاردة فلوله، في جميع المدن المحررة على امتداد ارجاء البلاد.

جاء هذا في كلمة مصورة القاها الرئيس السوري أحمد الشرع الجولاني، مساء الجمعة (7 مارس) شدد فيها على عزم السلطات ملاحقة فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الاسد، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات الحادة على في مناطق الساحل، ودعا قوى الأمن إلى "عدم السماح بالتجاوز برد الفعل".

وقال الرئيس الشرع في كلمته عن التوترات في الساحل السوري، الناجمة عن شن هجمات على قوات الجيش والامن العام السوري: إن "بعض فلول النظام الساقط سعى لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها"، مشددا على أن "سوريا واحدة موحدة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها".

مضيفا: أن "سوريا اليوم لا فرق فيها بين سلطة وشعب وهي تعني الجميع ومهمة للجميع"، وأردف: إنه "في حال مست محافظة سورية بشوكة تداعت لها جميع المحافظات لنصرتها وعزتها"، حسب تعبيره. مؤكدا أنه "لا خوف على بلد يوجد فيه مثل هذا الشعب وهذه الروح".

وخاطب الرئيس الشرع "فلول" نظام المخلوع الاسد في منطقة الساحل، بقوله: "أقول للفلول إننا قاتلناهم في معركة التحرير رغم حرصهم على قتلنا (...) نريد صلاح البلاد التي دمرتموها ولا غاية لنا بدمائكم". مشيرا إلى أن المجموعات المسلحة للنظام المخلوع تبحث عن "استفزاز".

مضيفا: إن "الفلول ما زالوا على جهلهم وأنتم بفعلكم الشنيع اعتديتم على كل السوريين"، وتعهد الشرع بملاحقة "فلول النظام الساقط ومن ارتكب منهم جرائم بحق الشعب"، مشددا على عزمهم تقديم هذه المجموعات المسلحة التي "تصر على الاعتداء على الشعب إلى محكمة عادلة".

وفي حين دعا فلول نظام المخلوع بشار الاسد إلى "المبادرة بإلقاء السلاح"، توجه الرئيس السوري احمد الشرع الجولاني إلى الجيش السوري وقوات الأمن العام مباركا ما قال إنه "التزامهم بحماية المدنيين وسرعتهم بالأداء"، مجددا تعهده بـ "الحفاظ على السلم الأهلي في سوريا".

مضيفا: إن "ما يميزنا عن عدونا هو التزامنا بمبادئنا. وسنستمر بحصر السلاح بيد الدولة ولن يبقى سلاح منفلت في سوريا". لكنه شدد على أن "كل من يتجاوز على المدنيين سيحاسب حسابا شديدا". وأردف: "رغم ما تعرضنا له من غدر فإن الدولة ستبقى ضامنة للسلم الأهلي".

وتابع: أن "أهلنا في الساحل في أماكن الاشتباك جزء مهم من وطننا وواجبنا حمايتهم". مطالبا جميع القوى التي التحقت بأماكن الاشتباك بالانصياع لأوامر القادة العسكريين "وضرورة إخلاء المواقع فورا لضبط التجاوزات الحاصلة". واختتم: "سوريا سارت إلى الأمام ولن تعود خطوة واحدة إلى الوراء".

ميدانيا، عمت التظاهرات الشعبية عددا كبيرا من المدن السورية، عقب مقتل عناصر من قوات الامن العام السوري بهجمات غادرة وكمائن نصبتها مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق للرئيس المخلوع بشار الاسد في ريف اللاذقية، بينما توافدت الأرتال العسكري إلى المنطقة لمؤازرة القوى الأمنية.

وتمكنت قوات الجيش والامن من احباط ما وصفته بـ "اكبر محاولة انقلاب" نفذتها قيادات ووحدات في الجيش العائلي للنظام السابق، وتواصل في هذه الاثناء مطاردة فلوله، في جميع المدن المحررة على امتداد ارجاء البلاد.

أكد هذا المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، العقيد حسن عبد الغني، معلنا إن وزارته قامت بتنفيذ "عمليات تطويق محكمة ما أدى إلى تضييق الخناق على العناصر المتبقية من ضباط وفلول النظام البائد".

مضيفا: إن قوات الجيش والامن العام السوري تستمر في تقدمها وفق الخطط العملياتية المعتمدة". وأردف: "تواصل قواتنا التعامل مع ما تبقى من بؤر للمجرمين، ونقوم بتسليم جميع المتورطين إلى الجهات الأمنية".

وتابع: إن المتورطين يتم تسليمهم الى الجهات الامنية المختصة لضمان محاسبتهم وفق القانون". مطالبا الأهالي "الذين هبّوا لمؤازرة إخوانهم" بـ "العودة إلى مناطقهم"، وأكد: "الأوضاع تحت السيطرة الكاملة والعمليات مستمرة".

بدورها، أعلنت محافظة طرطوس، غربي سوريا، الجمعة (7 مارس) عن "وصول أرتال من قوات تابعة لوزارة الدفاع، دعما لقوات الأمن العام لمواجهة فلول نظام الأسد". وأكدت "دخول قوات وزارة الدفاع مدينة طرطوس".

موضحة على لسان محافظ طرطوس في تصريح نقلته وكالة الانباء السورية (سانا): "إن قوات وزارة الدفاع دخلت مدينة طرطوس دعما لقوات إدارة الأمن العام ضد فلول ميليشيات الأسد، وبدأت مطاردتها بمدينة بانياس".

وأعلنت الوكالة السورية الرسمية (سانا)، في تغطية موسعة أن "عمليات تمشيط واسعة بدأت في مراكز المدن والقرى والبلدات والجبال المحيطة". مشيرة إلى أن قوات امنية وعسكرية تتداعى إلى الساحل لدعم التصدي لفلول النظام.

مشيرة إلى أنه "لليوم الثاني على التوالي، تتداعى قوات أمنية وعسكرية من مناطق سورية عدة لدعم جهود التصدي للهجوم الواسع الذي تشنه مجموعات من فلول النظام المخلوع بمنطقة جبلة وريفها في محافظة اللاذقية".

ونوهت بأنه "قتل وأصيب عدد من عناصر الأمن العام السوري، الخميس (6 مارس) إثر هجمات متزامنة هي الأكبر منذ سقوط بشار الأسد نفذتها مجموعات مسلحة على نقاط وحواجز ودوريات في منطقة جبلة وريفها".

كما أكدت وكالة الانباء السورية (سانا) نقلا عن وزارة الداخلية أن "سلطات الأمن فرضت حظرا للتجوال في مدينتي اللاذقية وطرطوس حتى صباح غد السبت، وبدأت عمليات تمشيط بمراكز المدن والقرى والبلدات والجبال المحيطة".

يأتي هذا بعدما استطاعت فصائل الثورة والمعارضة المسلحة الاحد (8 ديسمبر) 2024 بسط سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

يشار إلى أن السلطات السورية، فتحت "مراكز للتسوية" مع عناصر النظام المخلوع لتسليم السلاح، واستجاب آلاف الجنود، فيما رفض بعض الخارجين عن القانون لاسيما في منطقة الساحل معقل كبار ضباط الأسد واختاروا الهروب والاختباء بالمناطق الجبلية.