قال مندوب المملكة المتحدة لدى مجلس الأمن، أمس الخميس؛ إن إعلان قوات خفر السواحل اليمنية- قطاع البحر الأحمر عن اعتراضها لمركب شراعي يحمل مكونات أسلحة متطورة، كان متجهاً إلى ميناء الحديدة، هو دليل آخر على انتهاك واضح لحظر الأسلحة الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2216.

واعترضت خفر السواحل- قطاع البحر الأحمر، بالتنسبق مع شُعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية شحنة أسلحة تحوي طائرات مسيّرة وهياكل صواريخ مجنحة ورادارات بحرية متطورة وأجهزة تشويش ومحركات نفاثة تستخدم في الصواريخ المجنحة والطائرات المسيَّرة الانتحارية وأجهزة اتصالات لاسلكية حديثة.

وأكد مندوب بريطانيا مواصلة بلاده دعم قوات خفر السواحل اليمنية في سعيها إلى تعزيز قدراتها على حماية الحدود البحرية لليمن، وقال: "بالشراكة مع حكومة اليمن والشركاء الدوليين، نتطلع إلى إطلاق شراكة الأمن البحري اليمني في وقت لاحق من هذا العام".

ودعا مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن إيران إلى وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مجدداً في الوقت ذاته دعوة بلاده جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لضمان الامتثال الكامل لحظر الأسلحة إلى الحوثيين.

ولفت إلى أن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ما تزال بالغة الأهمية لمنع تهريب الأسلحة غير المشروعة، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الثابت لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش وضمان حصولها على التمويل اللازم للوفاء بالتزاماتها.