أفرجت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن ما يقارب 150 سجيناً ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي بموجب توجيهات رئاسية، خلال شهر رمضان المبارك هذا العام.

وقالت النيابة العامة للجمهورية في منشور على صفحتها في "فيسبوك"، الجمعة، إن شعبة السجون، بالتنسيق مع رؤساء النيابات في المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة، أفرجت عن 148 سجيناً ممن استوفوا الشروط القانونية للإفراج الشرطي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تنفيذاً لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

وأوضح رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة؛ القاضي ناصر الصبيحي، أن عملية الإفراج شملت 102 سجناء ممن قضوا أكثر من ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، إضافة إلى 46 آخرين ممن أمضوا نصف مدة العقوبة، وذلك "وفقاً للقوانين النافذة التي تتيح الإفراج الشرطي لمن استوفوا شروطه، خاصة في القضايا غير الجسيمة، مع مراعاة عدم شمول القرار للمكررين في ارتكاب الجرائم".

وكشف الصبيحي أن هناك 317 سجيناً لا يزالون في السجون على ذمة حقوق خاصة، رغم إنهائهم لفترة حبسهم القانونية، و"النيابة تعمل في الوقت الراهن مع رؤساء النيابات في عموم المحافظات من أجل البدء بالإفراج عنهم اعتباراً من يوم الأحد القادم، الموافق 9 مارس/آذار الجاري".

ودعا رئيس شعبة السجون، محافظي المحافظات ورؤساء الغرف التجارية وفاعلي الخير إلى المساهمة في تسديد المبالغ المستحقة على هؤلاء السجناء، مما سيمكنهم من استعادة حريتهم بعد تسوية ما عليهم من حقوق خاصة تجاه الأفراد أو الجهات المتضررة، وفقاً للأحكام القضائية النهائية.

وأكد الصبيحي أن توجيهات النائب العام للجمهورية؛ القاضي قاهر مصطفى، بالإفراج عن السجناء "استثنت المحكوم عليهم في القضايا الجسيمة، مثل الإرهاب وغسيل الأموال والاتجار بالمخدرات، التزاماً بالمحافظة على النظام العدلي والأمني، وعدم الإخلال بالمنظومة القضائية".

وأشار رئيس شعبة السجون إلى أن النيابة العامة أفرجت خلال العام 2024، عن 11,177 سجيناً ممن أنهوا مدة عقوبتهم، أو صدر بحقهم قرارات بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، أو استوفوا شروط الإفراج بالضمانات القانونية الكافية.