حذَّر الخبير العسكري اليمني محمد عبدالله الكميم من مخاطر استمرار حكومة الشرعية اليمنية في التعامل مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مُعتبراً أن نهج الأخير لا يختلف عن سابقيه من المبعوثين الدوليين، الذين وصفهم بـ"المُساهمين في تعليق الوضع اليمني بين لا سلم ولا حرب"، بما يخدم استمرار الأزمة وتفاقم المعاناة الإنسانية.

وأكَّد الكميم في تصريحات حصريّة لـ"كريتر سكاي" أن غروندبرغ ومنظمته الدولية (الأمم المتحدة) يعملان ضمن "آلية مُمنهجة" لضمان تدفق الموازنات التشغيلية السنوية إلى حساباتهم، عبر استغلال الملف الإغاثي والإنساني، الذي أشار إلى أنه يُحوَّل إلى قنوات تمويل غير مشروعة، تصب في جيوب المبعوثين ومليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيّاً.

اتهامات بالتواطؤ واستنزاف الموارد:

وفي تفاصيل تصريحه الناري، قال الكميم: "الأمم المتحدة ومبعوثوها جزء من المشكلة، وليسوا طرفاً للحل. مشروع غروندبرغ هو ذاته مشروع غريفيث (المبعوث السابق)، القائم على إدارة الأزمة بدلاً إنهائها، عبر مفاوضات مفتوحة تستهلك الوقت والموارد دون ضمانات تنفيذية". وأضاف: "التمويل الدولي المُوجَّه للإغاثة يتحول إلى أداة لتمويل الفساد والمليشيات، بينما الشعب اليمني يدفع الثمن جوعاً ومرضاً".

خلفية الاتهامات والسياق السياسي:

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الجهود الأممية لوقف الحرب في اليمن جموداً ملحوظاً، رغم تجدُّد المبادرات الإقليمية والدولية، فيما تتهم أطراف يمنية المبعوث غروندبرغ بعدم الحيادية، وتبنّيه أجندة لا تراعي تعقيدات الصراع وطبيعة التمدد الإيراني عبر الحوثيين. ومنذ تعيينه في 2021، واجه غروندبرغ انتقادات بسبب فشله في تحقيق اختراقات ملموسة، لا سيّما بعد انهيار الهدنة الإنسانية في أكتوبر 2022.

تحذيرات من تداعيات الاستمرار على النهج الحالي:

واختتم الكميم تحذيره بتوجيه رسالة مباشرة لحكومة الشرعية: "إذا بقيت على هذا النهج في التعاطي مع المبعوث الأممي، فعليها أن تستعد لتحمُّل العواقب، والله يخلف علينا بخير". ودعا إلى مراجعة جذرية لآلية التعامل مع المنظمات الدولية، واعتماد استراتيجية واضحة تعطي الأولوية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، بدلاً من التورط في مفاوضات "لا تُنتج سوى المزيد من التفكك"