قالت محكمة العدل الدولية إن السودان رفع دعوى قضائية ضد الإمارات لديها، بدعوى تورطها في الإبادة الجماعية ضد مجموعة "المساليت" العرقية في دارفور غربي البلاد من خلال دعمها لقوات الدعم السريع.

وأوضحت العدل الدولية في بيان، الخميس، أن السودان رفع دعوى قضائية ضد الإمارات في المحكمة، متهماً إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 1948، اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وحددت طرق الإبادة في قتل الجماعة، أو إلحاق الضرر الجسدي أو الروحي الخطير بها، أو إخضاعها عمدا لظروف معيشية بهدف تدميرها ماديا كليا أو جزئيا.

وأفاد البيان بأن الدعوى القضائية التي رفعها السودان متعلقة بـ"الإبادة الجماعية، والقتل، وسرقة الممتلكات، والاغتصاب، والتهجير القسري، وتدمير الممتلكات العامة، وانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الأفعال التي ارتكبها قوات الدعم السريع وحلفاؤها من المليشيات".

وتتهم منظمات حقوقية دولية قوات الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب وتطهير عرقي" بإقليم دارفور غربي السودان، في هجمات بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور أدت لمقتل آلاف الأشخاص ومئات آلاف اللاجئين بين أبريل/ نيسان ونوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن "الدعم السريع" بارتكاب إبادة جماعية في منطقة دارفور خلال حربها ضد الجيش السوداني.

ووفق الدعوى، فإن كل هذه الإجراءات "نفذت وأصبحت ممكنة بفضل الدعم المباشر الذي قدمته الإمارات لمليشيات الدعم السريع المتمردة والجماعات المسلحة المرتبطة بها".

كما ذكرت الدعوى أن الإمارات "متورطة في الإبادة الجماعية لقبيلة المساليت بالسودان"، من خلال "دعمها المالي والسياسي والعسكري الواسع النطاق لميليشيا المنظمات غير الحكومية".

وتتهم السلطات السودانية الإمارات بإشعال الحرب في بلادها عبر إسناد قوات الدعم السريع، بينما نفت الإمارات ذلك وقالت إن "تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها".

ويخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.