طالب أعضاء مجلس الأمن المنضمين للتعهدات المشتركة بشأن المناخ والسلام والأمن، بضرورة تضمين الاعتبارات المناخية في الجهود القائمة لبناء وإحلال السلام في اليمن.

وقالت 9 دول في بيان صحفي مشترك، عقب اجتماع لها، الخميس: "ندعو إلى دمج الاعتبارات المناخية في جهود بناء السلام، حيث أن إدارة الموارد المستدامة أمر بالغ الأهمية للتخفيف من حدة الصراعات وإحلال السلام الدائم في اليمن".

وأكد البيان أن معالجة تحديات تغير المناخ والتدهور البيئي تشكل حجر الأساس لجهود السلام في اليمن، وبالتالي "يجب أن نركز جهودنا على تعزيز الأنظمة والآليات المحلية لمعالجة الصراعات المحلية المتعلقة بالأرض والمياه والموارد الطبيعية، مع أهمية قيام السلطات اليمنية والمجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة بتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية القادرة على الصمود والذكية مناخياً في مجال الأمن الغذائي والمائي".

وأشارت الدول التسع إلى أن عقداً من الصراع أدى إلى وضع إنساني مدمر، تفاقم أكثر بسبب آثار تغير المناخ، ويقدر أن 18 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويفتقرون إلى الوصول إلى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، وهو ما يجعل اليمن من بين أدنى البلدان في العالم من حيث توفر المياه.

وأوضح البيان أن اليمن تُعد بالفعل واحدة من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ، وفي عام 2024، تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات الشديدة في دمار واسع النطاق، مما أثر على 1.3 مليون شخص، علاوة على ذلك "أدت موجات الجفاف والأحداث الجوية المتطرفة إلى زيادة التصحر وإلحاق أضرار جسيمة بالأراضي الصالحة للزراعة، كما أن تصاعد الصراع على الموارد قد يؤثر سلباً على التماسك الاجتماعي، مما يهدد السلام والاستقرار في البلاد على المدى القصير والطويل، وهذا بدوره يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والمائي".

وجددت الدول تأكيدها على الحاجة الماسة لدعم المجتمع الدولي للسلطات اليمنية، من أجل تنفيذ تدابير أكثر فعالية للتكيف مع الظواهر الجوية المتطرفة، والتخفيف منها، بما فيها تنفيذ آليات قوية للاحترار المبكر، والحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، كما أن "التوصل إلى تسوية سياسية عاجلة للصراع تحت رعاية الأمم المتحدة أمر ضروري لتعزيز قدرة السلطات المحلية على تنفيذ مثل هذه التدابير، ولا بد أن تدمج أي تسوية مستقبلية التأثيرات المترابطة والمركبة لتغير المناخ والصراع، من خلال جهود الوقاية والتعافي وإعادة الإعمار".

وشدد البيان على ضرورة تعزيز الشراكات بين المجتمع المدني وأصحاب المصلحة وصناع السياسات، وضمان إدراج المكونات المجتمعية، بما فيها النساء والشباب والأصوات المحلية في كافة المناقشات الوطنية والعالمية حول قضايا المناخ والسلام والأمن في البلاد.

وجدد البيان دعمه لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في اليمن تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص، التي قال إنها "تعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار الطويل الأمد، ومعالجة هذه التحديات، مع أهمية تشجيع مشاركة المرأة في كافة هذه الجهود".

وأعلنت الدول التسع التزامها بمواصلة الدعوة إلى اتباع نهج أكثر منهجية واستراتيجية لدمج العلاقة بين المناخ والسلام والأمن في كافة مناقشاتها بشأن اليمن سواء داخل مجلس الأمن أو خارجه.

يُذكر أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن، حاملي تعهدات المناخ والسلام والأمن، هي: فرنسا، واليونان، وغيانا، وبنما، وكوريا الجنوبية، وسيراليون، وسلوفينيا، وبريطانيا، والدنمارك، وكانت قد عقدت اجتماعاً، الخميس، قبيل الإحاطة الشهرية بشأن اليمن، لتسليط الضوء على المسارات المتعددة التي تتفاعل من خلالها آثار تغير المناخ مع الهشاشة وعدم الاستقرار والصراع في البلاد.