تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد جماعة الحوثيين في حال استأنفوا هجماتهم البحرية أو استهدفوا إسرائيل.

وقالت القائمة بأعمال الممثلة الدائمة للولايات المتحدة في المنظمة الدولية؛ دوروثي شيا، أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن، الخميس: "سنتخذ إجراءات ضد الحوثيين إذا عاودوا هجماتهم المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به وعلى إسرائيل".

وأضافت شيا إن إعادة الولايات المتحدة لتصنيف جماعة الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، واستخدامها سلاح العقوبات ضدها "تمثل خطوات ملموسة للقضاء على قدراتهم، وحرمانهم من الإيرادات غير المشروعة، لكنها في نفس الوقت تحافظ على مساحة للأنشطة المشروعة الداعمة لليمنيين الذين يعيشون في مناطق سيطرة الجماعة كونهم لا يتحملون أي مسؤولية عن أفعالها الخبيثة".

وأشارت الدبلوماسية الأمريكية إلى أن بلادها تعتزم اتخاذ خطوات إضافية ضد إيران لإجبارها على وقف دعمها لجماعة الحوثيين، وذلك وفقاً لمذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس ترامب والتي تفرض أقصى قدر من الضغط على طهران.

وطالبت شيا، مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم وصريح من الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إيران لقرارات المجلس من خلال استمرارها في تسليح الحوثيين، كما أن "على كل دولة عضو في الأمم المتحدة تحمل المسؤولية بالوفاء بالتزاماتها بحظر إمداد الجماعة بالأسلحة أو المواد والتقنيات العسكرية والتدريب ذي الصلة أو التمويلات المالية".

وجددت شيا دعوة بلادها لمجلس الأمن لاتخاذ خطوات عملية لتعزيز دور آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، و"على الدول الأعضاء زيادة التمويل المطلوب للآلية الأممية وتوفير البنية الأساسية الحيوية اللازمة لها لرفع قدراتها على تفتيش 100% من الحاويات المغطاة الواردة إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين، غربي اليمن".

وأوضحت أن ممارسات الحوثيين ضد المدنيين في مناطق سيطرتهم من عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والقمع الاقتصادي وابتزاز أصحاب الأعمال الصغيرة وحملات الاعتقالات غير القانونية والمحاكمات الصورية تشكل إهانة للمجتمع الدولي، "ونحن نرفضها بشكل قاطع، ونحذر بشدة من أي استخدام محتمل لها كغطاء لعمليات قتل ذات دوافع سياسية".

ودعت شيا، الجهات المانحة إلى اتخاذ خطوات جادة لمواجهة انتهاكات الجماعة في حق موظفي وعمال الإغاثة المحتجزين لديها، وقالت: "إذا أقدم الحوثيون على إصدار أحكام في حق هؤلاء، فيتعين على جميع الجهات المانحة أن تكون على استعداد للرد بخطوات ملموسة للحد من تعرض موظفيها الميدانيين وبرامجها لانتهاكات الجماعة".