أعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عن استثناءات محددة تتعلق بالمعاملات في اليمن، بالتزامن مع بدء تنفيذ قرار تصنيف جماعة الحوثي على لائحة العقوبات الأمريكية.

ووفقًا لتقارير إعلامية، تشمل الاستثناءات عدة مجالات حيوية، من بينها توفير السلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية وقطع الغيار والمكونات الأساسية. كما تم السماح بالمعاملات المتعلقة بالخدمات البريدية والاتصالات، إضافة إلى التحويلات المالية الشخصية وغير التجارية، لضمان عدم تأثر المدنيين بالإجراءات المفروضة.

كما تضمنت القائمة تفريغ المنتجات البترولية، والمعاملات الخاصة بتشغيل الموانئ والمطارات، إضافة إلى السماح بالأنشطة الدبلوماسية والقنصلية، في خطوة تهدف إلى تجنب تعطيل العمليات الإنسانية والخدمات الأساسية داخل اليمن.

عقوبات مشددة على قادة الحوثيين

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من تأكيد الولايات المتحدة دخول قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية حيز التنفيذ، وهو القرار الذي يفرض قيودًا واسعة على الجماعة ويدرج قياداتها في قوائم العقوبات.

وفي هذا السياق، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية سبعة شخصيات حوثية بارزة ضمن لائحة العقوبات، من بينهم مهدي المشاط ومحمد علي الحوثي، عضوا المجلس الرئاسي للحوثيين، بالإضافة إلى أعضاء الوفد الحوثي المفاوض، الذين تم تصنيفهم على أنهم مسؤولون عن دعم الأنشطة الإرهابية وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

يشير المراقبون إلى أن هذه الاستثناءات تعكس محاولة واشنطن الموازنة بين فرض العقوبات على الحوثيين والحد من تأثيرها على الشعب اليمني، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة. ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى تأثير هذه القيود على تحركات الحوثيين، وما إذا كانت ستؤدي إلى تغيير في مواقفهم السياسية والعسكرية.